الدفع بعدم القبول لانتفاء الشروط الخاصة للدعوى

الملخص AR

إن القانون الإجرائي ينظم وسائل حماية حقوق الأفراد و يفرض شكليات معينة تحقق الحماية القانونية لأصحاب هذه الحقوق.

و إذا توافرت مفترضات العمل الإجرائي كان هذا العمل صحيحا و ترتبت جميع الآثار القانونية.

أما إذا لم تتوافر هذه المقتضيات فإن المشرع يرتب جزاءات من بينها عدم قبول الدعوى و لكون المنازعات العمالية ذات خصوصية من حيث شروط رفعها فإضافة للشروط العامة المنصوص عليها اوجب المشرع على رافع الدعوى إرفاق عريضته بمحضر عدم الصلح و احترام الآجال المنصوص عليها في المادة 504 ق إ م إ.