مركز الخلف العام : بين القانون المدني و قانون الأسرة

الملخص AR

أثار تحديد مركز الخلف العام –الورثة- جدلا فقهيا واسعا خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد في وضع تشريعاتها المتعلقة بالأحوال الشخصية على الشريعة الإسلامية مثلما هو الأمر في الجزائروهذا راجع بالخصوص إلى الغموض الحاصل بين أحكام القانون المدني و أحكام قانون الأسرة.

حيث يرى البعض من الفقهاء أن الخلف العام يعتبر في مركز المتعاقد مستدلين في ذلك على أحكام القانون المدني المستمد من القانون الروماني.

في حين يرى البعض الآخر أن الخلف العام يعتبر في حكم الطرف المتعاقد ذلك لأن المشرع قيد إنتقال آثار العقد إليه بقواعد الميراث الواردة في قانون الأسرة المستمد من الشريعة الإسلامية و بالتالي يمكن إعطاؤه وصف الغير عن العقد بالنسبة لتصرفات السلف الضارة به.