سياسة الإصدار النقدي كالية للتمويل غير التقليدي في الجزائر

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أهم الآثار المترتبة حول تطبيق سياسة الإصدار النقدي في الجزائر كآلية للتمويل غير التقليدي بحيث تم اللجوء إلى هذه السياسة بموجب التعديل الجديد لقانون النقد و القرض أو ما يعرف بقانون 90/10 بحجة العسر المالي الذي تعاني منه خزينة الدولة جراء تقلبات أسعار النفط و تجنبا للاستدانة الخارجية أو تعطيل نموذج التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و استمرارا لسياسات الإصلاح الاقتصادية و المالية التي تبنتها الحكومة منذ سنوات.

وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن هذه السياسة سيكون لها أثار ايجابية على المدى القصير في حين أنها قد تتسبب في تداعيات خطيرة على المدى المتوسط و الطويل بحيث تظهر ضغوطا تضخمية تجعل الاقتصاد يمر بأزمة اقتصادية حادة.