العدالة الاجتماعية و جريمة الهجرة غير الشرعية بالجزائر : حدود الارتباط و مستوى تأثيره على الدول المستقبلة

الملخص AR

غالبا ما ترتكز فعالية مكافحة مختلف الجرائم على مستوى السياسة الجنائية المقررة لتلك الجرائم لكن بالنظر لجرائم الهجرة غير الشرعية بالجزائر فإن الأمر يختلف لأنه رغم اعتبار أدوات السياسة الجنائية أحد الأجزاء المؤثرة في مكافحة هذه الجريمة إلا أن إرتباطها بمستوى التنمية و التفاوت في توزيع الدخل و فرص العمل و إنتشار الفقر يحتل الجزء الأكثر تأثيرا في عملية المواجهة فهي الجريمة الوحيدة التي لها خصوصية سواء من حيث طبيعة الجاني التي لا تتضمن لديه عوامل إجرامية كما في جرائم القتل و الضرب أو من حيث طبيعة الأهداف التي يسعى لها هذا الجاني و التي تعتبر أهدافا مشروعة إلى الحد الذي يمكن إعتبارها حقوقا مفقودة ببلده يسعى الجاني لاسترجاعها في الدول المستقبلة لذا يبرز الارتباط بين مستوى العدالة الإجتماعية و تنامي مستويات جرائم الهجرة غير شرعية بالجزائر من جهة و كذا تأثير هذه الجرائم على مستويات العدالة الإجتماعية بالدول المستقبلة من جهة أخرى و هوما يدفعنا إلى تحديد مستويات هذا الإرتباط بالنظر إلى جملة من المؤشرات المحددة لمستوى العدالة الاجتماعية و الذي تبين في نهاية البحث أنه كلما قامت الجزائر بإرساء مؤشرات إيجابية للدلالة على وجود عدالة إجتماعية إنخفضت نسبة الهجرة غير الشرعية وكلما زاد مستوى جرائم الهجرة غير الشرعية إلى الدول المستقبلة إنخفض مستوى العدالة الإجتماعية التي كانت سائدة لدى سكانها قبل بداية الهجرة إليهم.

الكلمات المفتاحية: