مدى اعتبار المرافق العامة من طائفة المتدخلين في عقود الاستهلاك

الملخص AR

إن العلاقة التي تنشأ بين المستهلك و المتدخل تفرضها مقتضيات الحياة الاجتماعية و الاقتصادية القائمة وقد أثارت مسألة تحديد مفهوم لمصطلح المتدخل إشكالا هاما يتعلق بالمرافق العامة و مدى اكتسابها لوصف المتدخل لهذا يقر الفقه بأن أهم تقسيم للمرافق العامة هو ذلك الذي يميز بين المرافق العامة الإدارية و المرافق العامة الاقتصادية.

تهدف هذه الدراسة تبعا لذلك إلى رصد موقف كل من الفقه و القضاء من مدى تصنيف المرافق العامة الادارية و الاقتصادية ضمن طائفة المتدخلين و مدى اعتبار المنتفعين من خدماتها من قبيل المستهلكين خاصة أمام غياب أحكام تشريعية واضحة في هذا الصدد.