نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

الملخص AR

إنطلاقا من ضرورة إستفادة المجال الجنائي من معطيات التطور العلمي تطلعت السياسة الجنائية الحديثة إلى إبتكار تدابير و بدائل جديدة تكون اكثر فعالية في المواجهة الجنائية و هو ما يطلق عليه بضرورة التطوير العقابي من خلال إرساء أنظمة تجسد بوضوح الاغراض العقابية المعاصرة الهادفة للاصلاح و التأهيل و الادماج الاجتماعي و من أبرزها نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية الذي يحتل الصدارة في مختلف التشريعات العقابية باعتباره تقدما إنسانيا كبيرا بموجبه تحتل التكنولوجيا محل الحارس في البيت بحيث تكون العلاقة مباشرة بين المستفيد و بين المؤسسة العقابية.

بيد أن نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية لقي بعض الانتقادات لما يعتريه من عوائق دفعت بالبعض إلى التشكيك في أبعاد نجاحه.

و من خلال دراستنا لموضوع هذا البحث نسلط الضوء على أهمية تطبيق هذا النظام اثناء جميع مراحل الدعوى العمومية و في مختلف التشريعات العقابية و يتجلى ذلك في تحليلنا لشروط تطبيقه و مناقشتنا لآليات و آثار تنفيذه لنخلص اخيرا إلى تقدير قيمته العقابية.