دور القرض الإيجاري في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و اثره على التنمية الاقتصادية في الجزائر

الملخص AR

تأتي هذه الورقة لتعالج موضوعا هاما حيث تتناول بالدراسة المشاريع الإنتاجية الصغيرة و مشكل تمويلهافهي تعد حجر الأساس في بناء الصروح الاقتصادية في بلدان العالم المختلفة و المصانع الكبيرة و الشركات التجارية الضخمة التي كانت نتاج مشغل صغير أو متجر متواضع فالمشاريع الصغيرة الفردية هي نواة المنافسة في النظرية الاقتصادية الجزئية.

وفي ظل التحولات الاقتصادية و الاجتماعية الحالية تعتبر من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستقبلي و تمثل إحدى دعائم التنمية الأساسية في أي دولة في العالم لما لها من اثار على ميزان الصادرات.

كما لها دورا هاما في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في مختلف الدول المتقدمة و السائرة في طريق النمو و يبرز هدا الدور من خلال انتشارها في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني فهي تمثل عصب الحياة و القوة المحركة له و كذا المصدر التقليدي لنموه و تطويره و يشكل عددها نسبة كبيرة بالمقارنة مع عدد المشروعات الكلية في معظم بلدان العالم اضافة الى دورها في تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات.

كما أسهمت في تشغيل نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات أو ما دون ذلك في المستوى حيث ركزت أهدافها الإستراتيجية على ترقية برامج التشغيل و تخفيف الضغط على سوق العمل و خلق برامج و أجهزة تخضع لسلطة الدولة و تمول من طرفها رميا لمحاربة البطالة و تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر لطالما كان موضوع التمويل يشكل نقطة حساسة تسيل الكثير من الحبر و خصوصا بالنسبة لتلك التي تعاني الأمرين للحصول على مصادر التمويل الخارجية في ظل عدم كفاية مصادرها التمويلية الداخلية و بالرغم من التدخلات المستمرة للدولة من خلال مختلف الهيئات و البرامج المعدة لهذا الغرض إلا أن المشكل التمويلي لا يزال واقعا ملموسا تواجهه هذه المؤسسات باستمرار و ما يزيد من أهمية هذه الدراسة عدم وجود استفادة فعلية من خصائص قرض الإيجار كمصدر تمويلي مهم و فعال رغم تواجده في سوق التمويل منذ حوالي العقدين من الزمن خصوصا مع وجود إمكانية محدودة لهذه المؤسسات للمفاضلة بين مصادر التمويل المتاحة و التي يمكن حصرها في القروض البنكية بمختلف أنواعها و بعض البدائل التمويلية الحديثة إلى جانب الغياب الفعلي للسوق المالي