حماية المجلس الدستوري لتوزيع الاختصاص بين التشريع و التنظيم

الملخص AR

وزع المؤسس الدستوري الجزائري اختصاص وضع القواعد القانونية بين السلطتين التشريعية و التنفيذية فحدد مجال التشريع المخصص للبرلمان و أطلق المجال التنظيمي الذي يعود للسلطة التنفيذية.

تجسد إذن فكرة توزيع الاختصاصات على الأجهزة المختلقة للدولة بالخصوص التشريعي و التنظيمي حماية الحقوق و الحريات و تحقق له الأمن القانوني باعتبار أن المجال التشريعي يعود للبرلمان الممثل للشعب بينما يعود المجال التنظيمي للسلطة التنفيذية وقد نص المؤسس الدستوري على إطار نظري تتحرك فيه كل من السلطتين أعلاه و استنادا لهذا التأطير النظري يقوم المجلس الدستوري أثناء قيامه برقابة الدستورية أو رقابة المطابقة بحماية المجالين التشريعي و التنظيمي.