ميزانية الجماعات المحلية بين قيد الوصاية و حرية التصرف

الملخص AR

إن اللامركزیة الإداریة تقتضي منح إستقلالیة للجماعات المحلیة في اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق المصلحة العامة المحلية و هذا مايترتب عنه الإستقلال المالي لهذه الهيآت و مما لاشك فيه وفي إطار المحافظة على المال العام أقرت الدولة في تشريعاتها الخاصة بالجماعات الإقليمية رقابة وصائية تمارس على هذه الوحدات حيث نحاول من خلال بحثنا هذا ابراز مظاهر محدودیة الإستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة الناتجة أساسا عن تدخل السلطات المركزیة في بناء و ضبط الميزانية الخاصة بالولاية و البلدية إما عن طریق تحدید و توزیع الضریبة المحلیة أو بشدید الرقابة و الإشراف على إقرار و تنفیذ تلك المیزانیة وقد استخلصنا إلى أن الرقابة الوصائية الممارسة على استقلال القرار المالي یظهر من خلال نظام التمویل و التخطیط المركزیین لبرامج التنمیة إلى جانب الإعانات المخصصة وكل ذلك أدى إلى الحد من الاستقلالیة المالیة المحلیة و یجسد التبعية لهذه الهيآت في الجانب المالي عموما.