السياسات البيئية كأداة لتفعيل و تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر

الملخص AR

ان مسؤولية رسم سياسات ووضع قوانين و تشريعات لازمة للحفاظ على سلامة الأنظمة الإيكولوجية و حمايتها من التلوث و الإندثار تقع على عاتق المؤسسات الحكومية الإقليمية و الدولية.

لذلك تعتبر القوانين و التشريعات البيئية التي تحكم العلاقة بين مكونات النظام البيئي ضرورة هامة من أجل حماية البيئة كما أن المعرفة الشاملة بعمليات القوانين الطبيعية و بالمشكلات البيئية من شأنها أن تسمح بتجنب السياسة العشوائية في إستثمار موارد البيئة.

لمواجهة كل ما سبق بات اللجوء إلى الاقتصاد الأخضر ضرورة حتمية لإنقاذ العالم من التغييرات البيئية الحاصلة من خلال تفعيل آلياته و أدواته.