مكانة المستثمر الأجنبي في التشريع الجزائري على ضوء قانون الاستثمار 16-09

الملخص AR

إن النظام القانوني الذي يحكم الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة المضيفة له يعد جزء من مناخها الاستثمار و بقدر ما يحمل من مزايا وضمانات بقدر ما يكون محفزا للمستثمرين وفي هذا الاطار بادرت الجزائر إلى تضمين قانون الاستثمار بهذه المزايا و توسيع مجالات الامتيازات و الحوافز إضافة إلى الضمانات الممنوحة للمستثمرين الاجانب و التي تعد من العناصر المهمة لاستقطاب استثماراتهم.

غير ان فعالية هذه الحوافز لا تكون لها تأثير إلا باستقرار نظامها القانوني و تقديم تسهيلات ادارية لأنه قد يكون التشريع الخاص بالاستثمار سخيا و محفزا للمستثمر الاجنبي غير أن تطبيقه في الواقع يشكل صعوبة و تحديا نتيجة عدم التكامل مع بقية القوانين التي لها صلة بالاستثمار مما يفقد ثقة المستثمرين الاجانب و الاطمئنان للاستثمار في هذا البلد.

الكلمات المفتاحية: النظام القانوني الاستثمار الاجنبي المباشر الضمانات و المزايا المستثمر الاجنبي