مسؤولية المستخدم عن الإنهاء غير القانوني لعلاقة العمل

الملخص AR

نشهد اليوم طرق جديدة غير مشروعة لإنهاء العمل من قبل المستخدم و هذا باستعمال الحق استعمالا معيبا و يتحقق ذلك إذا قصد منه سوى الإضرار بالعامل و إن عدم مشروعية إنهاء علاقة العمل تؤدي إلى البطلان أي إعادة طرفي العقد إلى الحالة التي كانوا عليها قبل وقوع التصرف الذي أدى إلى الإنهاء.

و من ثم إلغاء القرار و التعويض المالي و إرجاع العامل إلى منصبه خاصة بعدما عرفت تشريعات العمل تغييرات و تطورات على المستوى الدولي والوطني أصبحت تمس فئة العمال و تؤثر فيها بشكل كبير و ملموس من خلال استعمال طرق احتيالية رفيعة من قبل المستخدم بفصل العامل إما احتجاجا بالوضع الاقتصادي أو الخطأ التأديبي.

حيث يتوجب على المجتمع القانوني اتخاذ التدابير التنظيمية و التشريعية اللازمة كي لا تصبح هذه الفئة كأداة للتلاعب به و هذا عن طريق فصله بطريقة غير مشروعة في أي وقت يختاره المستخدم.