تطور ملامح محكمة الجنايات على ضوء مستجدات الاستئناف الجنائي : مقارنة بين التشريعين الجزائري و المغربي

الملخص AR

تتسابق التشريعات الجنائية حول مسألة إقرار الاستئناف الجنائي في جميع المواد الجزائية على غرار كل من التشريعين الجزائري و المغربي بهدف تعميم و تفعيل لمبدأ التقاضي على درجتين باعتباره أهم ضمانات المحاكمة العادلة من جهة و من جهة أخرى تحقيقا للانسجام و التكامل مع الالتزامات الدولية.

حيث يدور هذا الموضوع حول أهم الوضعيات و الملامح التي كانت تتخذها محكمة الجنايات قبل استحداث محكمة الجنايات الاستئنافية و بعدها في كل من التشريعين الجزائري و المغربي، وذلك بهدف إظهار المستجدات التي جاء بها التشريع الجنائي الجزائري بالقانون 17/07 المؤرخ في 27/03/2017 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية و من قبله التشريع الجنائي المغربي بقانون المسطرة الجنائية النافذ في الفاتح من أكتوبر سنة 2003 في ما يخص القابلية لاستئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات و الذي كان محظورا و مقصورا على الجنح و المخالفات قبل صدور هذين التعديلين في كلا البلدين.

و من خلال ذلك نبرز ملامح محكمة الجنايات الاستئنافية و هذا ما يدفعنا أيضا إلى الحديث عن الشروط الشكلية والموضوعية التي جاء بها نظام الاستئناف أمام هاته الهيئة القضائية الجديدة.