التوازن بين ممارسة الحريات العامة و مقاربة حفظ النظام العام : الدستور الجزائري 2016 أنموذجا

الملخص AR

تعتبر ممارسة الحقوق و الحريات في أي مجتمع كان الدائرة الأكثر اهتماما و المطلب الأوسع احتراما ذلك أن قيمة المنظومة القانونية الناظمة للشأن العام إنما تقاس بمدى تمتع المواطنين بهذه المزايا و التي تعد بمثابة المؤشر المفصلي على مدى تحقيق الدولة القانونية و التي تكون فيها الحقوق مصانة و الحريات محفوظة غير أن ذلك كله محكوم و مضبوط بديمومة و استمرارية الدولة في حد ذاتها و لا يكون ذلك فعالا و منتجا إلا من خلال ضبط معادلة التوازن و التكامل بين إمكانية ممارسة الحقوق و الحريات و ضرورة احترام مقاربة حفظ النظام العام و التي بدون هذه الأخيرة لا يمكن للمواطن أن يشعر بالسكينة و الطمأنانية في وطنه