البصمة الوراثية و دورها في الاثبات الجنائي و المدني

الملخص AR

تسعى الورقة البحثية لى تكوين إطلاع بشأن موضوع البصمة الوراثية و سحبه إلى مجال المعالجة القانونية و يتطلب ذلك إدراك الفجوة الشديدة بين الدول في مدى تمكنها من استعمال الأساليب الحديث في كشف الجرائم و تحديد المسؤولين عنها وفي حماية حقوق المتهمين و سبل تحقيق العدالة في ذلك بجعل البصمة الوراثية قرينة للبراءة.

إن اعتماد أسلوب البصمة الوراثية يرسخ أسلوب الردع العقابي و يتصدى لحالة الإفلات من العدالة كما أنه يمنع التلاعب بالأدلة و يقلل اللجوء إلى الشهود كما يعمل على تسريع الفصل في القضايا أمام المحاكم و يقلل احتمالات التدليس أو الوشاية أو الاتهام الكاذب.

يتجه القضاء نحو النظر إلى البصمة الوراثية كسبيل لفك تعقيدات القضايا الاجرامية واثبات النسب و الدفع بالبراءة و الجزائر باعتبارها بلدا مازال يسعى لتطوير منظومته القانونية هي في حاجة إلى إضفاء القانونية على هذا الخيار و إدخال النصوص القانونية المنظمة له في تشريعاتها على نحو يوفر النفقات و يحمي الحقوق و يعطى المصداقية و الثقة في أعمال القضاء الوطني.

تنتهي الورقة البحثية إلى استنتاج مفاده أن الوصول إلى الوضع المأمول بشأن اعتماد البصمة الوراثية يمر إضافة إلى تطوير التشريعات بتوفير مختبرات بحث و تحليل و كذا إحداث تكوين للأفراد المختصين في مجال التعامل مع البصمة الوراثية على نحو مستمر.