الانحراف التشريعي و الرقابة الدستورية عليه

الملخص AR

إن الرقابة على دستورية القوانين هي الضمانة الأكثر فاعلية لحماية الدستور من العبث به وقد تصطدم هذه الرقابة بالسلطة التقديرية للمشرع التي هي الأصل في التشريع و السلطة المحددة هي الاستثناء.

لذلك تعتبر الرقابة على الانحراف التشريعي من المواضيع الشائكة نظرا للمعوقات التي تجدها جهة الرقابة في الكشف عن التشريع المعيب بالانحراف التشريعي و يهدف هذا البحث إلى تعزيز عمل جهات الرقابة في حماية الدستور من الخروج عليه سواء كان خروجا صريحا أو مستترا من أجل الوصول إلى الهدف المنشود المتمثل في ضمان احترام الدستور وحماية حقوق وحريات الأفراد من التعدي عليها.