الاجتهاد في الشريعة الإسلامية : حقيقته و شروطه

الملخص AR

تناول هذا البحث موضوع "الاجتهاد في الشريعة الإسلامية حقيقته و شروطه" حيث تم تقسيم البحث إلى مبحثين و خاتمة وقد تم التطرق في المبحث الأول إلى التعريف بمعنى الاجتهاد لغة و اصطلاحا حيث عرفنا فيه الاجتهاد اصطلاحا بأنه "استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي" ثم عرضنا لتقسيمات الاجتهاد باعتبارات مختلفة، حيث تم تقسيمه إلى عدة تقسيمات مختلفة تبعا للزاوية التي ينظر بها إلية.

وقد جاء المبحث الثاني لبيان الشروط المطلوب توافرها لصحة الاجتهاد حيث اتضح من خلال البحث أن الاجتهاد الصحيح هو الاجتهاد المستوفي لشروطه و إن لم يكن المجتهد قد أصاب فعلا في اجتهاده و لكن يكفي أن تكون توافرت جميع شروط الاجتهاد في اجتهاده ليكون اجتهاده صحيحا و بمعنى آخر الاجتهاد الصحيح هو الاجتهاد الذي يكون لصاحبه الأجر و إن أخطأ و الاجتهاد الفاسد هو الذي يكون على صاحبه الإثم و إن أصاب.

و عرفنا أن للاجتهاد ثلاثة أركان هي المجتهد و المسألة المجتهد فيها و عملية الاجتهاد نفسها -العملية الذهنية للمجتهد- و تبين أن شروط المجتهد يمكن إجمالها في أن يكون عاقلا بالغا و يحيط بمصادر الأحكام وهي الكتاب و السنة و الإجماع و القياس وغيرها من الأدلة التي يمكن اعتبارها وأن تكون لديه معرفة بمقاصد الشريعة و المعتبر في ذلك أن يعرف من الكتاب و السنة ما يتعلق بالأحكام وأن يحيط بأصول الفقه وأن يكون عارفا باللسان العربي و أساليبه في التعبير و الدلالة على المعاني.

بينما يشترط في المسألة محل الاجتهاد، ألا يكون هناك نص صحيح صريح في حكمها وأن تكون نازلة واقعة وليست من الفرضيات التي لم تقع بعد وأن يكون المجتهد مدركا لواقع هذه النازلة و ظروفها عالما بالواقع و لا يفتي فيها بجهل بظروف الزمان و المكان.

و عرفنا أن شروط فعل الاجتهاد نفسه من قبل المجتهد أن يكون مستندا فيه لنص أو إجماع أو قياس أو غيره من الأدلة بحيث لا يكون اجتهاده رأيا مجردا عن أي أصل يستند إليه ثم انتهينا في خاتمة البحث لأبرز النتائج التي توصلنا إليها في البحث.