العدالة البديلة لتسوية الخلافات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونية: الوساطة نموذجا

الملخص AR

تعد الوساطة أحد الوسائل البديلة لحل النزاعات التي تنشأ بسبب العقود التجارية الإلكترونية وهي آلية دولية معترف بها وتحمل أهمية بالغة فهي تساهم في تسريع تسوية المنازعات التي تنشأ بسبب المعاملات المالية الإلكترونية بين الأفراد الطبيعيين والمعنويين بطريقة ودية وسلمية دون اللجوء إلى القضاء الذي قد يطيل أمد التسوية كما تساهم في قلة التكاليف والأعباء من جهد وتنقل وسفر وتهدف هذه الورقة البحثية أيضا إلى معرفة دور موقف التشريع الجزائري من هذا الإجراء ومن ميزاتها أيضا أنها تخضع للإرادة الحرة للطرفين فهي رضائية واختيارية وتقتصر الوسيط مهمته في العمل على تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين والوصول إلى حلول مرضية للطرفين وبخصوص التشريع الجزائري فإنه لا يوجد قانون خاص بالوساطة في عقود التجارة الإلكترونية على غرار بعض التشريعات الغربية والعربية كالتشريع الأردني الذي كان الأسبق في التشريعات العربية وذلك عن طريق قانون الوساطة الأردني لسنة 2006 م.

ولدراسة هذا الموضوع اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي المقارن بهدف بيان رأي التشريع المقارن في المسألة للمزيد من الإيضاح.