الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020
العناوين الأخرى
Overseeing the constitutionality of laws in light of the 2020 constitutional amendment
المؤلف
المصدر
مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية
العدد
المجلد 13، العدد 4 (31 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص ص. 23-45، 23ص.
الناشر
جامعة زيان عاشور بالجلفة كلية الحقوق و العلوم السياسية
تاريخ النشر
2020-12-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
23
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
كرس المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2020 رقابة على دستورية القوانين على نحو مخالف لما تضمنه التعديل الدستوري لسنة 2016 و ذلك من عدة نواحي إذ استبدل الهيئة التي كانت مكلفة بالرقابة و هي المجلس الدستوري بمؤسسة دستورية مستقلة و هي المحكمة الدستورية تفصل هذه الأخيرة بقرار في رقابة المطابقة و رقابة الدستورية و آلية الدفع بعدم الدستورية إذ لا وجود للرأي في الرقابة على دستورية القوانين كما كان في السابق.
كما أن الرقابة أصبحت نوعان رقابة سابقة وجوبية و جوازية و رقابة لاحقة جوازية بالإضافة إلى إخضاع الأوامر لأول مرة لرقابة الدستورية كما أصبحت المحكمة الدستورية تفصل في رقابة مطابقة القوانين العضوية بأغلبية مطلقة للأعضاء خلافا لباقي النصوص أين تطبق بخصوصها الأغلبية البسيطة غير أن هذا لا يعني عدم احتفاظ المؤسس الدستوري ببعض القواعد و الضوابط المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين على النحو الذي أقره التعديل الدستوري لسنة 2016
الملخص EN
In the Constitutional Amendment of 2020, the constitutional founder devoted oversight over the constitutionality of laws in contravention of the provisions of the 2016 constitutional amendment, and in many respects, as he replaced the body that was in charge of the control, namely the Constitutional Council, with an independent constitutional institution, which is the Constitutional Court.
Conformity oversight, constitutional control and the mechanism for defending unconstitutionality, as there is no opinion in monitoring the constitutionality of laws as it was in the past.
In addition, supervision has become two types: ex-compulsory and permissible control and subsequent permissible control, in addition to subjecting orders for the first time to constitutional oversight, and the Constitutional Court has decided to control the conformity of organic laws with an olute majority of members, unlike the rest of the texts where the simple majority applies, but this does not mean The constitutional founder does not maintain some rules and controls related to overseeing the constitutionality of laws as approved by the 2016 constitutional amendment.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
غربي، أحسن. 2020. الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020. مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية،مج. 13، ع. 4، ص ص. 23-45.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1062637
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
غربي، أحسن. الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020. مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية مج. 13، ع. 4 (2020)، ص ص. 23-45.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1062637
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
غربي، أحسن. الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020. مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية. 2020. مج. 13، ع. 4، ص ص. 23-45.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1062637
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش.
رقم السجل
BIM-1062637
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر