دور القضاء الفرنسي في مجال الرقابة على دستورية القوانين
العناوين الأخرى
Role of the French justice in controlling the constitutionality of laws
المؤلف
المصدر
العدد
المجلد 6، العدد 2 (30 نوفمبر/تشرين الثاني 2019)، ص ص. 853-875، 23ص.
الناشر
جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة مخبر نظام الحالة المدنية
تاريخ النشر
2019-11-30
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
23
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
- القانون الدستوري
- السلطة القضائية
- الدساتير
- المحاكم الإدارية
- محاكم التمييز
- موريتانيا
- فرنسا
- الإصلاح الدستوري
- القضاء الإداري
- المراجعة القضائية
- المجلس الدستوري
الملخص AR
يعتبر نظام الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا نموذجا يمكن إدماجه ضمن إطار الرقابة السياسية.
حيث تم إنشاء مجلس دستوري بموجب المادة 56 من دستور 1958 دون أن يخصص مقاعد داخل المجلس للقضاة سواء كانوا تابعين للقضاء العادي أو القضاء الإداري.
وبموجب التعديل الدستوري بتاريخ 23 جويلية 2008 تم اعتماد نظام الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين.
و تطبيقا له صدر القانون العضوي رقم 2009-1523 بتاريخ 10 ديسمبر 2009 حيث استعمل القانون مصطلح " السؤال ذو الأولوية الدستورية".
وتم العمل بهذا النظام بتاريخ 1 مارس 2010 و اعتبارا من هذا التاريخ بدأت السلطة القضائية في ممارسة دور أساسي في مجال الرقابة على الدستورية و هذا بتمكين كل من مجلس الدولة أو محكمة النقض بإخطار المجلس الدستوري بمناسبة نزاع قائم أمام أحد الجهات القضائية و هذا باستعمال تقنية أو نظام الدفع بعدم الدستورية بعد إثارته من قبل الخصوم.
كلمات مفتاحية: الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا.
إخطار المجلس الدستوري الفرنسي
الملخص EN
The system of monitoring the constitutionality of laws in France is a model that can be integrated into the political control.
In this regard, a Constitutional Council was established under Article 56 of the 1958 Constitution, without assigning seats in the council to judges belonging to ordinary or administrative courts.
Under the constitutional amendment of 23 July 2008, the system of subsequent control of the constitutionality of laws was adopted.
After its implementation, the Organic Law 2009-1523 was adopted on December 10, 2009, using the expression "constitutional priority issue".
This system entered into force on 1 March 2010.
From that date, the judiciary power begun to play a key role in the constitutional control, allowing the Council of State or the Court of Cassation to notify the Constitutional Council in case of a dispute before a judicial authority via the objection of the unconstitutionality when this question is raised by opponents.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
بوضياف، عمار. 2019. دور القضاء الفرنسي في مجال الرقابة على دستورية القوانين. مجلة صوت القانون،مج. 6، ع. 2، ص ص. 853-875.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1064249
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
بوضياف، عمار. دور القضاء الفرنسي في مجال الرقابة على دستورية القوانين. مجلة صوت القانون مج. 6، ع. 2 (تشرين الثاني 2019)، ص ص. 853-875.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1064249
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
بوضياف، عمار. دور القضاء الفرنسي في مجال الرقابة على دستورية القوانين. مجلة صوت القانون. 2019. مج. 6، ع. 2، ص ص. 853-875.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1064249
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
-
رقم السجل
BIM-1064249
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر