أثر التصغير في الحكم النحوي

الملخص AR

يتناول هذا البحث أثر التصغير في بعض الأحكام النحوية وقد سميته " أثر التصغير في الحكم النحوي " وقد جاء البحث في: ( و تمهيد و ثلاثة مباحث و خاتمة ) أما فقد ذكرت فيها قيمة الموضوع العلمية و سبب اختياره وأما التمهيد: فقد ذكرت فيه تعريف التصغير لغة و اصطلاحا و فوائده و صيغه وأما المبحث الأول: فعنوانه " الأحكام التي دخلها التصغير فغيرها " وقد تناولت فيه صيغا دخلها التصغير فغير الحكم النحوي المتعلق بها وأما المبحث الثاني: فعنوانه " الأحكام التي اشترط فيها التكبير فلما دخلها التصغير غيرها " وقد تناولت فيه صيغا اشترط النحاة فيها أن تكون مكبرة فلما دخلها التصغير غير الحكم النحوى المتعلق بها وأما المبحث الثالث: فعنوانه "الأحكام التي يستدل على صحتها بالتصغير" وقد تناولت فيه أحكاما يستدل عليها بالتصغير و أحكاما اعتمد فيها بعض النحاة على التصغير في الاستدلال على صحة آرائهم في بعض المسائل الخلافية.

و كان منهجي في الدراسة هو جمع هذه الأحكام المبعثرة بين موضوعات النحو المتنوعة ثم ترتيبها حسب ترتيب ألفية ابن مالك – رحمه الله - ثم وضع عنوان مناسب لكل حكم منها ثم دراسة الحكم من كتب النحو و بيان آراء العلماء فيه و مناقشته ثم ختمت كل حكم بتعقيب يظهر أثر التصغير فيه.

وأما فقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها خلال البحث و الدراسة و منها أن ابن الضائع جوز جمع مصغر المؤنث بالألف و التاء ووصفه بعض المحدثين بأنه لم يصب في ذلك مع نص العلماء على منعه و منها أن أبا حيان ذكر أن نص كلام سيبويه في مسألة جواز تصغير " ما أفعل! " في التعجب يدل على أن تصغيره مقيس و منها أن بعض المحدثين ذكر أنه يجوز القياس على تصغير " ما أميلح! " و " ما أحيسن! " إذا أريد به مع التعجب التحبب و التودد.