المتغيرات المالية و غير المالية لأبعاد الجودة في الشركات الصناعية : دراسة تحليلية و ميدانية مقارنة

الملخص AR

يتناول البحث مشكلة متغيرات أبعاد الجودة المالية وغير المالية في الشركات الصناعية لعينة عشوائية من مختلف الصناعات التي تعمل في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية .

ويعتقد الباحث أن الدراسة الاستطلاعية لهذه المتغيرات في الدول النامية بات ضرورة للتعرف على مواطن الضعف واستدراك إمكانيات تطوير نظم التشغيل ومقاييس الأداء لضمان مستوى من الجودة والتكلفة في منتجات وعمليات الشركات الوطنية يفي بشروط ومتطلبات إدراجها في جداول المنافسة العالمية للنظائرالتي تعمل في بيئات صناعية متقدمة .

وبناء عليه استهدف البحث الإجابه على عدد من التساؤلات تتعلق بتحديد طبيعة ومضمون متغيرات أبعاد الجودة المستخدمة في البيئة الصناعية المتقدمة ، وتحديد مدى الاتفاق عليها ( أو التباين فيها ) فيما بين الشركات العاملة في الدول النامية .

وقد استخدم الباحث عدد من الأساليب الإحصائية ( كما هي مبينه في متن البحث ) تمكن من تحديد الأهمية النسبية لكل متغير من متغيرات أبعاد الجودة موضوع البحث ، وكذلك قدرة كل منها على تفسير االاتفاق ( أو التباين ) بين عينة شركات الدراسة التي تعمل في مصر بالمقاربة بتلك التي تعمل في السعودية .

ومن أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة الاستطلاعية التركيز على أهمية المتغيرات المالية وغير المالية في تفسير أبعاد الجودة والتكلفة التي تمثلها ، كما أن الأهمية النسبية لكل من هذه المتغيرات وتفعيلة مع باقي المتغيرات الأخرى يتوقف على طبيعة بيئة التطبيق ومحور الاهتمام .

حيث تبين أن هناك اتفاق عام بين شركات عينة الدراسة على ترتيب الأهمية النسبية للمتغيرات التفسيرية لكل من الأبعاد التالية : مفهوم الجودة ، ومقومات تحقيقها ، وما يترتب على تحسين مستواها من أثار ، وأسباب مشاكلها ، والعقبات التي تعوق إدارة الجودة في آداء مهامها .

ويفسرتوحيد المفهوم والمضمون لهذه المتغيرات بتقارب الثقافة التنظيمية والإدارية والبيئية في مصر والسعودية ، كما أنها تستخدم تقنيات وأدوات وأساليب تكاد تكون متماثلة أيضاً .

كما تبين أيضاً أن هناك اختلافات بين شركات العينة على ترتيب الأهمية النسبية للمتغيرات التفسيرية لكل من الأبعاد التالية : البيانات اللازمة للحفاظ على مستوى مرتفع من الجودة ، ومقاييس أداء الجودة ، والقدرات التنافسية ، ودور إدارة رقابة الجودة ، ومجالات مشاركة العاملين ونظم الحوافز ، والاتجاهات السلوكية لنوايا العملاء .

ويعني ذلك أن هذه المتغيرات غير مستقرة من حيث الطبيعة والمضمون في مصر والسعودية .

بالإضافة الى ذلك تتفق شركات عينة الدراسة على قصور النظم المحاسبية المتبعة في توفير معلومات ملائمة لمرحلة ما قبل التصنيع لمواصفات الجودة والتكلفة في المنتجات والعمليات ، وتصميم القيم المستهدفة لها ، والحدود المسموح بها للتباين .

لذا أوصى الباحث بضرورة إجراء المزيد من البحوث على نفس القطاع في نفس البيئة وبيئات أخرى ، للعمل على تصحيح الخلل التنظيمي والهيكلي والمالي في قطاع الصناعات الوطنية لرفع مستوى الكفاءة والجودة بما يمكن منتجات هذا القطاع من منافسة المنتجات النظيرة في الدول الصناعية المتقدمة والاحتفاظ بمكانة مرموقة في الأسواق العالمية .