أثر الدوران الإلزامي للمراجع الخارجي على تحقيق جودة الإفصاح بالقوائم المالية وتدنية تكلفة الاقترا : دراسة تطبيقية

الملخص AR

استهدفت الدراسة تحليل أثر الدوران الإلزامي للمراجع الخارجي (كمتغير مستقل) على كل من جودة الإفصاح المحاسبي و تكلفة الاقتراض (كمتغيرات تابعة) وفي إطار تحليل هذه العلاقة استعرضت الدراسة وجهات النظر المؤيدة و المعارضة للدوران الإلزامي للمراجع الخارجي بالإضافة إلى التعرف على موقف الهيئات المهنية و الدول من تطبيق الدوران الإلزامي للمراجع الخارجي و أخيرا استعراض طبيعة العلاقة بين تطبيق الدوران الإلزامي للمراجع الخارجي وكل من جودة الإفصاح المحاسبي و تكلفة الاقتراض.

و لغرض تحليل العلاقة بين متغيرات الدراسة تم الاعتماد على عينة تحكمية تتكون من (455) مشاهدة خلال الفترة الزمنية من 2014- 2019.

و اعتمد تحديد مدة السلسلة الزمنية على أساس أن الحد الأقصى للدوران الإلزامي للمراجع الخارجي و المتفق عليه بين الهيئات المهنية و الباحثين هو خمس سنوات.

وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين الدوران الإلزامي للمراجع الخارجي وجودة الإفصاح المحاسبي وفقا لمؤشر استاندرد آند بورز بالإضافة إلى وجود علاقة عكسية معنوية بين الدوران الإلزامي للمراجع الخارجي و تكلفة الاقتراض.

و هو ما يشير إلى أن الدوران الإلزامي للمراجع الخارجي يؤدي إلى ارتفاع مستوى ثقة المقرض في الرأي الفني المحايد للمراجع الخارجي فينخفض معدل العائد الذي يطلبه على استثماراته و بالتالي تنخفض تكلفة الاقتراض.

كما وجدت الدراسة أنه بدخول جودة الإفصاح المحاسبي كمتغير معدل للعلاقة بين الدوران الإلزامي للمراجع الخارجي و تكلفة الاقتراض يؤدى إلى ارتفاع مستوى العلاقة العكسية المعنوية بين المتغيرين وفي ذلك دلالة على أن التأثير الأولي للمراجع الخارجي ينعكس على جودة الإفصاح المحاسبي بما يجعل المقرض المستخدم الخارجي للقوائم المالية على ثقة تامة بمصداقية المعلومات المعروضة بها و من ثم تنخفض تكلفة الاقتراض.

و تشير تلك النتائج إلى أن ارتفاع ممارسات الدوران الإلزامي للمراجع الخارجي يؤدي و لا شك إلى ارتفاع مستوى الإفصاح المحاسبي وفقا لمؤشر استاندرد آند بورز و انخفاض تكلفة الاقتراض و العائد الذي يطلبه المقرض على استثماراته.