دراسة اقتصادية لمحددات الاستثمار الزراعي في مصر

الملخص AR

تكمن مشكلة البحث في إنخفاض معدلات نمو الإستثمار الزراعى و التنمية الزراعية في القطاع الزراعى مقارنة بمعدلات النمو السكانى و معدلات النمو في القطاعات الأخرى بالإضافة إلى محدودية الإستثمارات في القطاع الزراعى مقارنة بالإستثمارات الكلية فعلى الرغم من جهود الدولة في تخصيص مقادير متزايدة من المخصصات الإستثمارية العامة لمشروعات و برامج التنمية الزراعية إلا أن تلك المخصصات تهتم بصفة أساسية بمشروعات و برامج البنية الأساسية و المرافق و الخدمات المساعدة وقد إستهدف البحث بصفه أساسية التعرف على تطور كلا من الإستثمار الزراعى الحكومى و الإستثمار القومى الحكومى تقييم كفاءة الإستثمارات الزراعية و كذلك دراسة أهم المتغيرات الإقتصادية المتعلقة بالإستثمار الزراعى و التنمية الزراعية في جمهورية مصر العربية و كانت أهم النتائج ما يلى: أن الأهمية النسبية للإستثمار الزراعى الحكومى في الإستثمار القومى الحكومى قد إنخفضت من حوالى9.20% عام (2000/2001) إلى حوالى2.16% عام (2017/2018).

وفيما يختص بتقيم كفاءة الإستثمارات الزراعية أكدت النتائج أن معدل الإستثمار العائد على الإستثمار مضاعف الإستثمار معامل التوطن و معامل التكثيف الرأسمالى قد بلغ متوسطهم العام حوالى 0.07 17.5 0.98 0.41 1.48 على الترتيب خلال الفترة (2000/2001-2017/2018) وأن معدل الإستثمار و معامل التوطن يتناقصان بمقدار معنوى إحصائيا بلغ نحو0.0060.023 أما العائد على الإستثمار يتزايد بمقدار معنوى إحصائيا بلغ نحو1.1 وفيما يتعلق بأهم العوامل المحددة للإستثمار الزراعى في مصر فقد تبين أن أهم هذة العوامل هى السيولة المحليةحيث تبين معنويتها عند مستوى معنوية0.01% وأن هذا العامل يفسر حوالى 52% من التغير في إجمالىالإستثمارات الزراعية و الباقى يعود لعوامل أخرى لم يشملها النموذج و بناءا على نتائج الدراسة أمكن التوصل إلى بعض التوصيات أهمها: زيادة الإستثمارات الزراعية وتوفير القروض الزراعية الميسرة.