دراسة اقتصادية تحليلية لإمكانية تطبيق الزراعة التعاقدية لمحصولي الطماطم و البصل بمحافظة الفيوم

الملخص AR

الزراعة التعاقدية هى احدى الاساليب التى يمكن من خلالها زيادة دخل المزارعين و استقراره حيث تسهم الزراعة التعاقدية في تحسين الانتاجية و تخفيض تكاليف التسويق و المعاملات وفي نفس الوقت تسهم الزراعة التعاقدية في زيادة أرباح الجهات الداعمة حيث تضمن بشكل كبير استقرار الامدادات من المزارعين الى التصنيع أو التسويق سواء كان محليا أو خارجيا.

و نظرا للآثار التى ترتبت على سياسة التحرر الاقتصادى في مصر في فترة الثمانينات وفي ظل المتغيرات التى طرأت على قطاع الزراعة و اعطاء المزارعين الحرية الكاملة في انتاج المحاصيل التى يرغبون في انتاجها فقد ادى ذلك الى غياب الالتزام بالدورة الزراعية و عدم وجود تركيب محصولى مناسب يحمى التربة الزراعية من التدهور و يحمى المزارعين من التقلبات السعرية من جهة اخرى فان تزايد الطلب على المنتجات المجهزة و الاهتمام بالمحتوى الغذائى و الشروط الصحية و سلامة الغذاء كما أن حاجة المنشآت الصناعية الزراعية الى ضمان استقرار انسياب المواد الخام الزراعية بما يضمن تشغيل المصانع بكامل طاقتها الانتاجيةونظراللمخاطر التى تحدث في اسعار المنتجات الزراعية و كذلك كمياتها وجودتها وهى سمة من سمات القطاع الزراعى المصرى و ارتفاع تكاليف العمليات التسويقية و تذبذب اسعار المدخلات و المخرجات كل ذلك جعل بعض الشركات الكبرى تدخل الاسواق المصرية من خلال الزراعة التعاقدية.