الدور الوسيط للشك المهني و استقلال المراجع في العلاقة بين التغيير الإلزامي لشركة المراجعة و جودة الحكم المهني : دراسة ميدانية

الملخص AR

استهدف البحث دراسة العلاقة بين التغيير الالزامى لشركة المراجعة، وكل من الشك المهنى و الاستقلال و الحد من تركز سوق المراجعة و انعكاس ذلك على جودة عملية المراجعة مقاسة بقدرة المراجع على إصدار تقرير سليم بشأن الاستمرارية وفي سبيل تحقيق هدف البحث قامت الباحثة بدراسة و تحليل الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث وذلك لاشتقاق الفروض التى تم اختبارها ميدانيا في البيئه المصرية وقد قامت الباحثة بتوسيع عينه المشاركين في الاستقصاء لتشمل مكاتب المراجعة على اختلاف احجامها و مراجعى الجهاز المركزى بالاضافة الى اساتذة الجامعات وذلك لوجود تباين في نتائج الدراسات السابقة التى تمت في دول متعددة وقد توصلت النتائج الى وجود علاقة ذو دلالة إحصائية بين التغيير الالزامى لشركة المراجعة و الشك المهنى و من ثم جودة عملية المراجعة حيث اتفق إفراد العينة بمتوسط 4، 05على ان التغيير الالزامى لشركة المراجعة يؤدى الىتقوية نزعة الشك المهنى اللمراجع و كذلك وجود علاقة ذو دلالة إحصائية بين التغيير الالزامى لشركة المراجعة و الاستقلال و من ثم جودة عملية المراجعة حيث اتفاق إفراد العينة على ان التغيير الالزامى لشركة المراجعة يؤدى الى الاستقلال بمتوسط3، 96 وان التغيير الالزامى لشركة المراجعة يقود الى الحد من تركز السوقوبلغ المتوسط الحسابي لإجمالي العبارات(4) و اتفاق إفراد العينة على ان تطبيق التغيير الالزامى للمراجع يؤدى الى جودة الحكم المهنى المتعلق بالافصاح عن استمرارية المنشاة في مزاولة النشاط بمتوسط حسابى 4، 2وعدم وجود فروق معنوية بين إفراد العينة بان التغيير الالزامى للمراجع يقود الى جودة الحكم المهنى المتعلق بالافصاح عن استمرارية المنشاة في مزاولة النشاط وفي ضوء نتائج البحث توصى الباحثة بضرورة السعى نحو اصدار قانون يلزم الشركات بضرورة التغيير الالزامى لشركه المراجعة و امكانية الرجوع مرة اخرى بعد فترة هدنه لا تقل عن ثلاث سنوات لما في ذلك من أثار ايجابية على مهنه المراجعة ممثلة في اتاحه الفرصة لشركات اخرى للدخول في السوق و اكتساب الخبرة و كذلك تدعيم الثقة في المكاتب الكبيرة