أثر تطبيق المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية (IFRS 9)‎ على القيمة المعرضة للخطر : دراسة تطبيقية على البنوك المسجلة في سوق الأوراق المالية المصرية إيهاب إبراهيم حامد عبد العال

الملخص AR

أدى صدور المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية رقم 9 و الذى حل محل معيار المحاسبة الدولى رقم 39 عام 2014 إلى حالة من الجدل و الاختلاف بين الباحثين حول تأثير المعالجات الواردة به على المخاطر التى ستتعرض لها المؤسسات المالية و من بينها البنوك نتيجة تطبيق المعيار وقد اختلفت آراء الباحثين في هذا الشأن فمنهم من يرى أن المعيار سيؤدى إلى تحسين جودة المعلومات المحاسبية و الحد من المشكلات الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة الدولى رقم 39 ومن ثم تخفيض المخاطر و منهم من يرى أنه أدى إلى زيادة المخاطر نتيجة للقصور في المعالجات الواردة به و خاصة عند معالجة الخسائر الائتمانية حيث طالب المعيار بتكوين مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة و هو ما سيؤدى إلى زيادة مخاطر السيولة و عدم الوفاء بالالتزامات فضلا عن ضعف الإقراض لذا فقد هدفت الدراسة إلى اختبار أثر تطبيق المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية رقم 9 على القيمة المعرضة للخطر كأحد أساليب قياس المخاطر بالتطبيق على البنوك المسجلة في سوق الأوراق المالية المصرية و لاختبار هذا الأثر فقد تم الرجوع للتقارير المالية للبنوك المسجلة في سوق الأوراق المالية المصرية لعام 2019 و عددها ثلاثة عشر بنكا لمقارنة المخاطر قبل و بعد تطبيق المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية رقم 9 باستخدام إحدى طرق قياس المخاطر وهى القيمة المعرضة للخطر وقد انتهت الدراسة إلى أن المخاطر التى تتعرض لها البنوك المصرية في ظل تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم 26 (حيث يعد معيار المحاسبة المصرى رقم 26 متوافقا مع معيار المحاسبة الدولى رقم 39 ) أقل من المخاطر التى تتعرض لها البنوك المصرية في ظل تطبيق المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية رقم 9 بالإضافة إلى أن تطبيق المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية رقم 9 يؤدى إلى إضافة أعباء مالية تمثل عائقا أمام زيادة العائد من النشاط العادى مقارنة بالوضع قبل تطبيق المعيار لذا فقد أوصت الدراسة بضرورة تعديل المعالجات الواردة في المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية رقم 9 لمعالجة المشكلات الناتجة عن أوجه القصور في تلك المعالجات.