دور الخصائص المؤسسية في العلاقة بين حماية حقوق الأقلية و التعاملات الداخلية على الأسهم : دراسة تطبيقية على شركات قطاع الأدوية المسجلة في سوق الأوراق المالية

الملخص AR

استهدفت الدراسة تحليل العلاقة بين حماية حقوق الأقلية في ضوء الخصائص المؤسسية و التعاملات الداخلية على الأسهم بنوعيها الشراء و البيع الروتينى و الإنتهازى في شركات قطاع الأدوية المسجلة في سوق الأوراق المالية و بلغ عدد الشركات محل الدراسة 11 شركة في الفترة ما بين عام 2018 إلى عام 2019 بإجمالى عدد مشاهدات 225 مشاهدة.

تم الإعتماد على المنهج الإستقرائى و الإستنباطى في عرض و تحليل الدراسات السابقة و إشتقاق فروض الدراسة و إجراء الإختبارات والوصول إلى النتائج.

تم إستخدام نموذج تحليل الإنحدار البسيط و المتعدد و تمثل المتغير المستقل في قيمة مؤشر حماية حقوق الأقلية مقاسا بالخصائص المؤسسية و يشتمل على مؤشر أنظمة نطاق تضارب المصالح و مؤشر نطاق الحوكمة و حقوق المساهمين بينما تمثل المتغير التابعة في نوع التعامل الداخلى و تمثلت المتغيرات المعدلة في الدراسة في جودة عملية المراجعة و حجم الشركة.

تشير نتائج الدراسة إلى أهمية مؤشر حماية حقوق الأقلية في الحد من التعاملات الداخلية الإنتهازية بشكل عام سواء المتعلقة بعمليات البيع أم الشراء و لكنها تكون أكثر تأثيرا في حالة عمليات البيع الإنتهازى.

كما كان للمتغيرات المعدلة أثر إيجابيا كبيرا فيما يتعلق بزيادة القدرة التفسيرية للعلاقة بين حماية حقوق الأقلية و تعاملات الشراء الداخلى بشكل عام سواء الإجمالية أو الإنتهازية أو الروتينية.

وتوصى الدراسة بضرورة تطوير الهيئة العامة للرقابة المالية و إدارة البورصة المصرية مؤشرا لحماية حقوق الأقلية للحد من عمليات الشراء الإنتهازى حيث أن القدرة التفسيرية للنماذج الخاصة بالعلاقة بين مؤشر حماية حقوق الأقلية و التعاملات الداخلية الخاصة بعمليات الشراء الإنتهازى لم تكن معنوية إلا في حالة عمليات الشراء الروتينية و هذا ليس هام حيث أن الأخطر هى عمليات الشراء الإنتهازية وليست الروتينية.

و يمكن تحقيق ذلك من خلال إضافة بعض الخصائص لمكونات المؤشر مثل حجم الشركة و إعطاء وزن نسبى أكبر لجودة عملية المراجعة ضمن هذه المكونات.