استخدام قانون بنفورد Benford’s law كاداة للمراجعين في الكشف المبكر عن ممارسات الغش و الاحتيال و إدارة الأرباح : دراسة تطبيقية علي القطاع المصرفي المصري

الملخص AR

أدي التلاعب في البيانات المالية و المحاسبية إلى العديد من الفضائح المصرفية التي ساهمت في انتشار الأزمة المالية الأولي في أواخر عام 2000 و إطالة أمدها لفترة طويلة، و لهذا يتناول البحث الحالي إستخدام قانون رياضي تم تأسيسه بواسطة Benford في عام 1938 للكشف عن التلاعب المحتمل بالبيانات المالية و المحاسبة المصرفية باستخدام عينة من بيانات البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

يقوم هذا البحث باختبار ما إذا كان هناك تلاعب بمجموعة من البيانات الأساسية المستخرجة من قائمة المركز المالى وقائمة الدخل خلال السنوات الخمس من عام 2013 إلى عام 2017 و إلى أي مدي يوجد إنحراف قوي وهام من الناحية الإحصائية عن توزيع Benford وذلك لعشرة متغيرات أساسية تم تقسيمها إلى متغيرات تتعلق بممارسات الغش و الإحتيال و أخري تتعلق بممارسات إدارة الأرباح.

وهنا يلعب قانون بنفورد دورا مهما في توجيه الضوء نحو إحتمالية وجود ممارسات للغش او إدارة أرباح في القوائم المالية المنشورة للبنوك محل الدراسة و هوما يساعد المراجعين في الكشف المبكر عن ممارسات الغش و الإحتيال و إدارة الأرباح و الحد منها.

وقد خلصت نتائج الدراسة إلى: - إحتمال القيام بممارسات الغش و الإحتيال فيما يتعلق ببعض ارصدة المركز المالي مثل أرصدة النقدية و الأرصدة لدى البنك المركزى أرصدة لدى البنوك قروض و تسهيلات للبنوك و قروض و تسهيلات للعملاء حيث أن البيانات المتعلقة بتلك الأرصدة لا تتوزع وفق قانون بنفورد.

- بالنسبة للأرصدة المتعلقة بإذون الخزانه الأصول المالية بغرض المتاجرة ودائع العملاء فإن أرصدة البيانات المتعلقة بتلك المتغيرات فانها تتوزع وفق قانون بنفورد الأمر الذي يستبعد القيام بممارسات الغش و الإحتيال في البيانات التي تتعلق بتلك البيانات.

- بالنسبة للارصدة الخاصة بكل من عائد القروض و الإيرادات المشابهة و تكلفة الودائع و التكاليف المشابهة فإن تلك البيانات لا تتوزع حسب قانون بنفورد الأمر الذي يدل على إحتمال القيام بممارسات إدارة الأرباح في تلك البيانات في حين لا يتحقق ذلك بالنسبة للبيانات الخاصة بمتغير صافي الأرباح الخاص بالفترة.