الجمارك في إمارة شرق الأردن 1922-1946م

الملخص AR

مثلت الجمارك إحدى أهم الأدوات الرئيسة لتطبيق السياسات الإقتصادية و مؤشرا أساسيا لقياس حركة التجارة عبر تحكمها في عملية الصادرات والواردات و رافدا مهما من روافد الدخل و عاملا مساهما في زيادة الترابط الاقتصادى بين الدول من خلال ما تقدمه من تسهيلات.

و انطلاقا من ذلك سعت إمارة شرق الأردن عقب إنشائها عام 1921م لإقامة دائرة خاصة بالجمارك للنهوض بأوضاعها الاقتصادية و المالية وعليه فقد تم تأسيس أول إدارة للجمارك في عام 1922م وقد أطلق عليها في بداية إنشائها اسم مديرية المكوس و الإحصاء العام.

وقد اعترض إنشاء الجمارك صعوبات عدة واجهتها الحكومات الأردنية المتعاقبة باتخاذ مجموعه من الإجراءات منها عقد اتفاقيات تجارية مع الدول المجاورة و استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للإستثمار فيها و إصدارها العديد من التشريعات مثل قانون الجمارك عام 1926م و ما صاحبه من تعديلات.

كما ارتبطت الجمارك في الأردن بإنشاء الطرق المختلفة و التى تربط الأردن بسوريا و فلسطين و العراق و السعودية و مصر فضلا عن ارتباطها بهيئات أخرى كمخافر الشرطة و البريد كما أوكل العمل في الجمارك في بداية الأمر لبعض العناصر الأجنبية و تحديدا البريطانية على اعتبار سيطرتها على الشئون المالية.