عقود التوريد: رؤية فقهية جديدة

الملخص AR

لا شك أن عقود التوريد أصبحت حاجة ماسة؛ لا غنى للأفراد والدول عنها، والصيغة التي تتم بها الآن فيها مخالفات شرعية كابتداء الدين بالدين، وهو من بيع الدين المجمع على حرمته؛ لذلك اختلف فيها العلماء المعاصرون: فمجمع الفقه الإسلامي الدولي ذهب إلى عدم جوازها، ما لم تتوفر فيها شروط السلم أو الاستصناع.

وفي القول بحرمتها ما فيه من الحرج والمشقة؛ لذلك ذهب بعض العلماء إلى القول بجوازها للضرورة، ولكنهم -في سبيل ذلك-لجأوا إلى تأويلات متكلفة، منها محاولة التشكيك في صحة الإجماع على منع بيع الدين بالدين، ومنها دعوى أن عقد التوريد ليس عقدا، وإنما هو وعد، إلا أنهم واجهتهم مشكلة أن عقد التوريد ملزم للطرفين؛ وقد تفرقوا في الجواب عن هذا الإشكال طرائق قددا، يجمعها أنها متكلفة غير مقنعة! وهذه الدراسة محاولة لتقديم رؤية فقهية جديدة، تمثل في اقتراح حل فقهي يوصل إلى القول بجواز عقد التوريد، من غير خرق للإجماع، ولا لجوء إلى تأويلات متكلفة تخالف الأصول وتكسر القواعد، وبذلك يحقق المطلوب، مع البعد عن المحظور الشرعي؛ وذلك بتحقيق المقصد الشرعي من التيسير والتخفيف.