آليات و مداخل تعزيز التعاون الاقتصادي بين جمهورية كوريا و مصر باستخدام منهجية سوات

الملخص AR

هدفت الدراسة الحالية إلى محاولة الوقوف على واقع التعاون الاقتصادي بين كوريا و مصر و تطوراته مع تبيان أهم نقاط الفرص و التهديدات التي تواجه تنمية هذه العلاقات.

و بدءا بالتعرف على الحالة الاقتصادية لكلا الدولتين خلال الفترة (1990-2017) و عبر رصد و تحليل أهم المؤشرات الاقتصادية ذات الدلالة على الوضع الاقتصادي لكليهما تبين وصول الاقتصاد الكوري إلى مرحلة التوظف الكامل الذي تمثل في وجود معدل نمو متوسطه 5.

2% و معدل منخفض نسبيا للبطالة 3.

5% - أي توظف كامل نسبيا – و معدل مستقر للتضخم لم يتجاوز 3.

7% برغم عدم وجود موارد طبيعية لها.

و على النقيض من ذلك فقد أظهرت الدراسة إن الاقتصادي المصري لم يصل لمرحلة الإستقرار الاقتصادي إذ لم يحقق الأداء الذي كان عليه أن يحققه في طريق التنمية مسجلا معدل نمو قدره 4.

26% و 10.

32% معدل بطالة و 10.

12% معدل تضخم بما يعني أنه بعيد إلى حد كبير عن حالة الإستقرار الاقتصادي.

كما أظهرت الدراسة أن العلاقات الاقتصادية بين كوريا و مصر بالرغم انها تمتد إلى ما يزيد عن نصف قرن إلا أن حجم التعاون فيما بينهم لم يصل للوضع المامول وبقي دون حاجز 4 مليارات دولار بين الطرفين.

وذلك بالرغم من جود عديد من الإتفاقيات التجارية و الإستثمارية وغيرها من الشراكات.

و بالنظر إلى حالة الميزان التجاري يتضح وجود عجز كبير في هذا الميزان لصالح دولة كوريا قرابة 2.

4 مليار دولار.

و بإستخدام تحليل سوات SWOT بينت الدراسة أن هناك فرص و نقاط قوة يمكن أن تساعد في تعزيز العلاقات بينما تقابل هذه النقاط نقاط ضعف و عدد من التهديدات أيضا التي يمكن أن تقف حجر عثرة أمام هذا التعزيز.

و إختتمت الدراسة بوجوب العمل على تعزيز هذه العلاقات إنطلاقا من أهمية كلا الدولتين لبعضها حيث كوريا صاحبة المعجزة الاقتصادية وحالة الإستقرار الاقتصادي و مصر صاحبة الأسواق الواعدة و الصاعدة إذا ما تم إستغلال ما لديها من موارد و طاقات باأفضل الطرق.

كما قدمت الدراسة عدد من السبل و المقترحات التي من شأنها المساعدة في تقوية هذه العلاقات و تعزيزها.