المعايير الموضوعية للتمييز بين رقابة المطابقة و رقابة الدستورية و رقابة الدفع بعدم الدستورية وفقا للتعديل الدستوري 2016

العناوين الأخرى

Objective criteria for distinguishing between conformity control, constitutional control and the control of the exception of unconstitutionality in accordance with the 2016 constitutional amendment

عدد الاستشهادات بقاعدة ارسيف : 
1

المؤلف

بومدين محمد

المصدر

مجلة القانون الدستوري و المؤسسات السياسية

العدد

المجلد 4، العدد 1 (30 يونيو/حزيران 2020)، ص ص. 11-54، 44ص.

الناشر

جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم كلية الحقوق و العلوم السياسية مخبر القانون الدستوري و الحكم الراشد

تاريخ النشر

2020-06-30

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

44

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

يهدف هذا المقال إلى دراسة المعايير الموضوعية التي على ضوئها يتم التمييز بين رقابة المطابقة و رقابة الدستورية و رقابة الدفع بعدم الدستورية.

لقد تبين من خلال تحليل نصوص التعديل الدستوري 2016 و نصوص النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 2019 أن بعض النصوص المتضمنة لبعض المعايير متناقضة من حيث الصياغة و المضمون.

مما يستلزم ضرورة تعديلها لإخضاع بعض القوانين لرقابة المطابقة و بعضها لرقابة الدستورية اللاحقة.

كما تبين من الناحية العملية أن معظم آراء المجلس الدستوري كانت ضمن رقابة المطابقة و خاصة للقوانين العضوية وأن بعض آرائه و قراراته كانت في رقابة الدستورية وأن قرارين (02) فقط منذ مارس 2019 يتعلقان بالدفع بعدم الدستورية

الملخص EN

This article aims to study the objective criteria in the light of which a distinction is made between conformity control, constitutional control and the control of the exception of unconstitutionality.

It has been found through the analysis of the texts of the 2016 constitutional amendment and the texts of the specific system of the rules of work of the Constitutional Council 2019 that some texts containing some criteria are contradictory in terms of formulation and content.

This necessitates the necessity of amending it to subject some laws to compliance control and some to subsequent constitutional control.

In practical terms, it was also found that most of the views of the Constitutional Council were within the control of conformity, especially for organic laws, and that some of his views and decisions were in constitutional control and that only two (02) decisions since March 2019 related to the exception of unconstitutionality.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

بومدين محمد. 2020. المعايير الموضوعية للتمييز بين رقابة المطابقة و رقابة الدستورية و رقابة الدفع بعدم الدستورية وفقا للتعديل الدستوري 2016. مجلة القانون الدستوري و المؤسسات السياسية،مج. 4، ع. 1، ص ص. 11-54.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1083389

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

بومدين محمد. المعايير الموضوعية للتمييز بين رقابة المطابقة و رقابة الدستورية و رقابة الدفع بعدم الدستورية وفقا للتعديل الدستوري 2016. مجلة القانون الدستوري و المؤسسات السياسية مج. 4، ع. 1 (حزيران 2020)، ص ص. 11-54.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1083389

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

بومدين محمد. المعايير الموضوعية للتمييز بين رقابة المطابقة و رقابة الدستورية و رقابة الدفع بعدم الدستورية وفقا للتعديل الدستوري 2016. مجلة القانون الدستوري و المؤسسات السياسية. 2020. مج. 4، ع. 1، ص ص. 11-54.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1083389

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

-

رقم السجل

BIM-1083389