دراسة تحليلية لانهيار أسعار البترول، مع قياس أثر الجباية البترولية على الناتج المحلي الجزائري للفترة : 1990-2017

الملخص AR

يخضع سعر النفط كغيره من السلع إلى مبدأ العرض و الطلب.

و هذا بدوره يتحدد من منطلق توسع دوائر الإنتاج العالمي و ارتفاع معدلات الاستهلاك.

فالبلدان الصناعية تحتاج بداهة إلى كميات من النفط تفوق ما تحتاجه الدول الأقل تطورا.

و الأمر ذاته يتعلق بالحجم السكاني.

بالتالي فإن ارتفاع سعر النفط أو انخفاضه ينعكس على معدلات النمو و الاستهلاك و تكاليف الإنتاج.

و ارتفاع سعر النفط يعني ارتفاع تكاليف المعيشة لكن هبوطه لا يؤدي بشكل دائم إلى انخفاضها.

و هذا يتوقف على دور الدولة الاجتماعي و التنموي ودور التجار و المستثمرين في السياسات الاقتصادية إضافة إلى شكل العلاقات الاقتصادية و درجة ارتباط السياسات الاقتصادية الجزئية و الكلية بالأسواق العالمية.

في هذه الورقة البحثية تطرقنا بنوع من التحليل للأزمة الأخيرة المتعلقة بإنهيار أسعار النفط و التي ظهرت منذ منتصف 2014 ثم و بغرض معرفة أثر هذه الأزمة و التقلبات التي سبقتها وتلتها على الإقتصادات المعتمدة على الجباية البترولية و من بينها الجزائر ركزنا على اثر الجباية البترولية على الناتج المحلي الجزائري وذلك من خلال دراسة قياسية بإستخدام نموذج إنحدار متعدد.