La gestion du risque systémique dans le système bancaire Algérien

الملخص AR

تتحمل المؤسسات الائتمانية المخاطر على المستوى الجزئي ما قد يؤدي إلى تعاظم خطر النظام على مستوى الاقتصاد الكلي.

لقد أصبح هناك وعي متزايد في عدم كفاية الإشراف الجزئي و بالخصوص من طرف الهيئات الدولية (صندوق النقد الدولي و بنك التسويات الدولية) حيث تعترف بحاجة السلطات الإشرافية و التنظيمية إلى تبني مقاربة الاحتراز الكلي و تهدف بذلك إلى تحقيق استقرار النظام المالي بمجمله وفي الاقتصاد الكلي و بالتالي احتواء خطر النظام حيث يستند الاحتراز الفعال على مقاربتين (جزئي و كلي).

وفي إطار الاحتراز من خطر النظام نجد أن له جانبين رئيسيين الأول: تصميم و تعهد السلطات المكلفة بضبط الاستقرار المالي و الثاني: الوسائل الموجهة للكشف و الحد من خطر النظام.

بالنسبة لحالة الجزائر فان الأمرية 10-04 لــ26/08/2010 ستجعل بنك الجزائر متابعا لتعزيز التوجه الاحترازي (الجزئي و الكلي) في التنظيم و الإشراف.

لأجل تحقيق هدف السياسة النقدية الجديد و هو الاستقرار المالي في النظام المالي بمجمله و ضد انتشار خطر النظام.