التنظيم القانوني للاستثمار الوقفي في الجزائر : الواقع و المأمول

الملخص AR

اعترافا من المشرع الجزائري بأهمية الاستثمار الوقفي ودوره في تنمية الأملاك الوقفية و المحافظة عليها جاء قانون 01 – 07 المعدل و المتمم لقانون الأوقاف رقم 91 - 10 لتكريس عدم الاكتفاء في إطار المحافظة على الأملاك الوقفية وحمايتها باستغلالها بل ضرورة تجاوز ذلك إلى استثمارها و تنميتها وذلك بتحديد صيغ الاستثمار الوقفي أي الوسائل التي من خلالها يتم استثمار الأملاك الوقفية.

غير أن واقع الاستثمار الوقفي في الجزائر يبدو قاصرا عن أداء الدور التنموي المنوط به مما يستدعي توضيح و تشخيص جوانب القصور في التنظيم القانوني للاستثمار الوقفي في الجزائر باعتبار ذلك القصور في وجهة نظر الباحث عاملا أساسيا في ركود الدور التنموي الذي يمكن أن يساهم به نظام الوقف في الجزائر و من ثم تصور لبعض الحلول و البدائل التي من شأنها المساهمة في تدارك الوضع.