التعاقد بأسلوب البوت في التشريعين الجزائري و الفرنسي

الملخص AR

تعد عقود البوت من أهم الأليات المستحدثة للإستثمار في قطاع البنية التحتية للدولة و تأتي هذه الأهمية لاعتباره النموذج التعاقدي الأصلح لتنفيذ المشاريع الإستثمارية المتعلقة بالبناء و التشغيل و نقل الملكية و التي تسعى الدولة لإنشاءها و ترقيتها و تطويرها وفقا للمعايير الدولية.

إلا أن المشرع الجزائري لم يضع إطارا قانونيا محددا لهذا النمط من العقود بالرغم من أهميتها كآلية لتفعيل الاستثمار في مجالات اقتصادية هامه و متعددة كمشروعات الطاقة المتجددة حيث أعتبرها أحد أشكال عقود الإمتياز دون ان يكون لها كيان قانوني مستقل رغم التعديلات التي مست المنظومة القانونية خاصة عند تنظيم المرسوم 15_247 لتفويضات المرفق العام ما يجعل تنظيمها مفتقر لعنصر الدقة هذا بالمقارنة بالمكانة التي أولاها التشريع الفرنسي لمشاريع الإستثمار المبرمة بأسلوب البوت في الأمر 2004_559 التي كان تنظيمها أكثر ليونة من سابقه رغم عدم التصريح بمصطلح بوت قانونيا.