أشغال اليوم الدراسي الدولي حول "المؤسسات في القضاء الدستوري"

الملخص AR

إشكالية اليوم الدراسي الدوليإن العدالة الدستورية هي الضمانة الأساسية للقانون الدستوري الحديث وذلك بإعتبارها الضمانة الأساسية لوجود و سمو الدستور.

وعادة ما يتكفل بهذه الوظيفة هيئة مؤلفة من أشخاص منتخبين أو معينين أو كليهما في آن و تتمتع هذه الهيئة بسلطة تقديرية لمراقبة و النظر في عدم دستورية بعض مخرجات كل من السلطة التنفيذية و التشريعية.

حيث أصبحت العدالة الإنتقالية ضرورية لإستمرارية و إستقرار دولة القانون وحماية حقوق الإنسان بغض النظر عن النظام الدستوري و السياسي القائم.

يختلف تركيب المؤسسات المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين من دولة لأخرى فضلا عن طريقة عمل هذه المؤسسات و الإجتهادات القضائية الناتجة عنها و هو الأمر الذي شجع الدول إلى العمل بإتجاه تحقيق تعاون مؤسسي في مجال العدالة الدستورية.

وقد تم أخذ هذه النقطة بعين الإعتبار من قبل مختلف المحاكم و المجالس الدستورية من جميع أنحاء العالم وذلك من خلال برامج التبادلات الدولية التي يتم إجراء أهمها داخل المؤسسات الدولية.

و لقد أثبت هذا التعاون فعاليته في السنوات الأخيرة التي شهدت بروز مؤسسات دولية مكرسة للعدالة الدستورية مثل المؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية مؤتمر المحاكم الدستورية الأوروبية و إتحاد المحاكم و المجالس الدستورية العربية.

كما يمكننا الإشارة أيضا إلى التعاون مع اللجنة الأوروبية للديمقراطية (لجنة فينيسيا) بالإضافة إلى التعاون الثنائي و برامج التبادل الدولية مع المحاكم الدستورية و المؤسسات المماثلة.

و على الرغم من أن بعض الدول لا تزال تتمرس في مجال العدالة الدستورية مثل الدول الإفريقية غير أن البعض الآخر يعتبر نموذجا في الممارسة الديمقراطية بإحترامهم للمبادئ الأساسية لدولة القانون و حقوق الإنسان و الحريات العامة.

و لاشك أن الفجوة الموجودة بين المؤسسات المكلفة بمراقبة دستورية القوانين و بين ممارساتها تبرر وحدها النظرة الناقدة لدور القاضي الدستوري من أجل أن يحتل المكانة التي يستحقها في هذا الإطار بعيدا عن المزايدات التي تجعل منه مروجا للديمقراطية مسؤولا عن إخفاقاتها و /أو نجاحاتها.

إن التعاون العابر للحدود الوطنية و /أو التعاون الدولي يساهم في إصلاح و تقوية نظام مراقبة دستورية القوانين بأكمله و يسمح بالتخفيف من الإنتقادات إذ غالبا ما يتم إنتقاد المحاكم و المجالس الدستورية من قبل السلطات السياسية التي تطالها الرقابة برغبتها في إنشاء حكومة القضاة حتى إن لم يكن لهذه الإنتقادات في بعض الأحيان أساس يذكر فإنها كافية لتبرير كل جهد في سبيل تمكين المحاكم و المجالس الدستورية من فرض وجودها في الحياة العامة كلاعب رئيس.

إن أهداف هذا الملتقى الذي سيجمع باحثين حقوقيين يمثلون مختلف الأنظمة القانونية متعددة بحيث: يهدف الملتقى إلى عرض مختلف المؤسسات التي تصدر قرارات ذات طبيعة دستورية أو شبه دستورية سواء تمثلت المهمة الأساسية لهذه المؤسسات في تحقيق العدالة الدستورية أم لا.

مما سيسمح للمتدخلين و كذلك الحضور في التفكير و تناول دور و تركيبة و إختصاصات المؤسسات العاملة في مجال العدالة الدستورية و كذلك بخصوص هذه الأخيرة و حكومة القضاة.

كما سيكون هذا الملتقى فرصة لتعميق و إثراء التعاون ما بين الجامعات و التعاون الدولي بشأن موضوع العدالة الدستورية كما سيقدم إضافة أكاديمية للعلاقات و الشراكات الموجودة بين المؤسسات المخصصة للعدالة الدستورية.