الدولة و التحديث المؤسسي في الجزائر : المسار الإنمائي و انعكاساته على الحراك الاجتماعي

الملخص AR

يشير الواقع و نتائج الدراسات إلى أن مسألة الحراك الاجتماعي الناتجة عن التحديث المؤسسي لم تبلغ في مختلف مراحلها حالة الانسجام الكامل فهي لم تمر بمراحل تطور واحدة أو متماثلةبل اختلفت و تباينت من مرحلة إلى أخرى.

على المستوى الوطني قام مشروع التحديث الوطني على التضحية باستقرار المنظومة الوطنية لصالح التفتت الاجتماعي و الانحلال المؤسساتي و إخضاع الكل الاجتماعي لمنطق واحد هو منطق السوق الذي أنتج أشكالا جديدة من العلاقات المؤسسية المبنية على منطق الاستغلال لصالح اتجاهات اجتماعية جديدة في ظل تخبط السياسيات الوطنية في استيعاب مختلف مسارات الحراك الاجتماعي و هو الحال الذي انعكس سلبا على مختلف المؤسسات الاجتماعية التي لم تتمكن من الانغراس الايجابي في الجسم الاجتماعي الوطني و ضلت تنظر بريبة و تشكيك إلى سياسات التحديث الوطني.

إن هذه السياسات التي عول عليها النظام السياسي لتكون القاعدة الاجتماعية الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لإنجاح مشروع الانتقال المؤسسي و الاجتماعي لم تفشل فقط في القيام بهذا الدور بل فشلت في الترويج و حشد التأييد الشعبي لها مما زاد في تعميق أزمة النظام المؤسساتي للدولة و انحصار في مصداقية الدولة و أنتج أشكالا من العلاقات الاجتماعية لا تنتمي إلى هوية المشروع الوطني.