الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر : سياسية شكلا و قضائية موضوعا

الملخص AR

يظهر للعيان بأن المجلس الدستوري هو هيئة سياسية مستقلة و نحن لا ننكر ذلك و لكن إذا تفحصنا جيدا طبيعة المهام الرقابية الملقاة على عاتقه خاصة الرقابة على دستورية القوانين وكافة الإجراءات التي ترافقه في ذلك فإننا نلمس فيها الصبغة القضائية نظرا لعديد المؤشرات و الملامح التي يمكن إستخلاصها من حجم صلاحياته و إجراءات سيرورتها إنطلاقا من عديد المعايير وعليه يمكن الجزم إلى حد كبير بأن طبيعة الرقابة القضائية التي يمارسها المجلس الدستوري الجزائري وفقا للتعديل الدستوري 2016 هي رقابة ذو طبيعة قضائية.

و هذا ما تم التطرق إليه و تناوله من خلال هذا العمل البحثي و الذي سنغوص من خلاله في سرد أهم الحيثيات القضائية التي تتخلل الصلاحيات و المهام الرقابية للمجلس الدستوري.