نفاذ المعاهدات الدولية في النظام القانوني الجزائري

الملخص AR

تعتبر مسألة نفاذ المعاهدات الدولية في النظم القانونية الوطنية التعبير الحقيقي عن التأثير المتبادل بين السلطات الثلاث في مختلف الدساتير الوطنية ذلك أن التصديق على المعاهدات الدولية في أغلب الدساتير يكون مشتركا بين السلطتين التنفيذية و التشريعية و يخضع لرقابة المجلس الدستوري مثلما هو عليه الحال بالنسبة للجزائر كما تلعب السلطة القضائية دورا بارزا في تفسير هذه المعاهدات و تطبيق أحكامها وعليه فان هذه الدراسة تحاول إبراز مظاهر التعاون و الرقابة بين السلطات الثلاث في مجال إبرام المعاهدات الدولية وذلك من خلال تحديد السلطة المختصة بالتصديق على المعاهدات الدولية ثم بيان السلطة المسئولة عن رقابة دستورية هذه المعاهدات لنصل أخيرا إلى الكشف عن موقف القضاء الوطني من تفسير هذه المعاهدات و تطبيق نصوصها.