دولة القانون في حماية حقوق الإنسان

الملخص AR

تعني دولة القانون في البداية الدولة الدستورية التي تستند على سيادة الدستور المدون حيث أن تلك السيادة لا بد لها من إيجاد ضمانات لتطبيق الفكرة الأساسية وهي حياة سلمية دائمة كشرط أساسي لاستقرار الشعب و ازدهاره وذلك بالفصل بين السلطات الثلاث و مراقبة قرارات الدولة و أفعالها المادية بإيجاد الوسيلة الناجعة من أجل الحد منها إذا صدرت بطريقة قانونية مهما كانت تلك الوسيلة أو كانت تسميتها مما يجعل الدولة تخضع للقانون بتعويض المتضرر عن ما سببته له من أضرار مادية و معنوية مما يستوجب القول أن الديمقراطية و السيادة لا تتحقق ما لم تكن دولة القانون مؤسسة بطريقة متوازنة بين الحاكم و المحكوم في إطار قانوني واضح لا يحتمل التأويل.