La loi cadre ou la balkanisation de l'empire Français

تاريخ النشر

2018-12-31

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

صدر القانون الإطارى بعد مناورة دستورية أقدمت عليها الحكومة الفرنسية عندما قدمت هذا القانون إلى البرلمان الفرنسي في مارس 1956م، متضمنا فقط المبادئ العامة التي أخذ بها القانون لإحداث تغييرات أساسية في نظام الحكم بأقاليم ما وراء البحار بما في ذلك أقاليم إفريقيا الفرنسية، أما المراسيم التي تتضمن تفصيلات الإصلاحات المقررة فقد نشرت في الجريدة الرسمية على أن تصبح سارية المفعول إذا لم يقم البرلمان بإلغائها أو تعديلها خلال ثلاثة شهور من تاريخ نشرها، وهكذا بعد انتهاء هذه المدة دون اعتراض من البرلمان، أقر بمجلس الدولة دستورية هذا القانون.

ومن أجل منح المزيد من الحريات للأقاليم المستعمرة وتحت ضغط الصراع السياسي في المنطقة، وتدهور الحال في الهند الصينية، وانتشار الثورة في الجزائر أمور كلها أدت إلى صدور القانون الإطارى هذه السرعة ليكون ساري المفعول ابتداء من 23 يونيو 1956.

وستكون له نتائج مهمة على المنطقة رغم محتواه الشكلي.

كما تحدر الإشارة إلى أن شعوب إفريقيا الفرنسية تعان من الظلم الذي أصابها نتيجة فشل الحكومات الفرنسية في تلك الفترة.

لقد حددت المبادئ الأساسية لهذا الإصلاح السياسي بمراسيم تطبيقية تنص على بمجالات اختصاصه.

أما في موريتانيا فكانت نتائجه الرئيسية حصول البلاد على الحكم الذاتي.

وعلى الرغم من وجود تحديات كبيرة وعقبات كثيرة فإنه كان تمهيدا للاستقلال الكامل، وعلى نطاق أوسع، فإن القانون الإطاري سمح للأفارقة بانتخاب ممثليهم في المجالس النيابية وحملهم مسؤولياهم الوزارية، في حين خفض من نفوذ "الرحل الأبيض".

وصار للأفارقة الحق وبأيديهم الوسائل التي يقررون بها شؤونهم الخاصة، وهو ما نبوزو ي هذا المقال.

الملخص EN

The Blueprint Lawhas been set up as a result of constitutional maneuvers undertaken by the French Government in March 1956.

This law outlines the general principles defining the shape of the core changes relative to the organization of power in the overseas territories including the French speaking African ones.

Its implementation statements, published in the official journal, contain the details of the set up reforms.

These statements become effective three months after their publication if not rejected or modified by the Parliament.

After this set deadline without a parliamentary objection, the council of state declares the constitutionality of the law.

For the sake of providing more liberty to the colonized territories and under the pressure of the political struggle in the region, the publication of the Blueprint Law has been quickened after the worsening of the situation in Indochina and the breaking of the revolution in Algeria.

As a result, the Law took effect in June the 23rd, 1956 and had tremendous consequences on the region despite a very formal content.

It is worth mentioning also that the populations of French speaking Africa were living in oppression because of the failure of the various French governments of the times.

The orientation principles of this political reform have been defined by implementation statements expressing its areas of authority.

In Mauritania, its main result has been the country’s access to partial autonomy despite the presence of big challenges and multiple obstacles.

It constitutes the beginning of complete independence as well.

More generally, the Law enabled Africans to elect their own representatives’ assemblies and to take all the burden of the ministerial responsibilities while enfeebling the influence of “the white man”.

Thus, Africans started to enjoy rights and to possess the means to decide about their own affairs.

الملخص FRE

La Loi Cadre a vu le jour à la suite de manœuvres constitutionnellesentreprises par le gouvernement français en mars 1956.

Cette loi trace lesprincipes généraux qui déclinent les contours des changementsfondamentaux portant sur l'organisation du pouvoir dans les territoiresd'outre-mer, y compris ceux de l'Afrique francophone.

Ses décretsd'application, publiés dans le journal officiel, comprennent les détails desréformes arrêtées.

Ils prennent effet en cas de non rejet par le Parlementou de non modification, trois mois après la date de leur publication.

Passéce délai sans objection de la part du Parlement, le Conseil d'Etat déclarela constitutionnalité de la loi en question.

En vue d'octroyer plus de libertés aux territoires colonisés et sousla pression de la lutte politique au sein de la région, la publication de la loicadre s'est vu accélérée après la détérioration de la situation en Indochineet l'éclatement de la révolution en Algérie.

Ainsi, la loi prendra effet àpartir du 23 juin 1956 et aura d'importantes conséquences sur la régionmalgré un contenu très formel.

Signalons par ailleurs que les populationsvivant en Afrique francophone connaissaient une situation d'oppressionliée à l'échec des divers gouvernements français de l'époque.

Les principes d'orientations de cette reforme politique ont étédéfinis par des décrets d'applications qui stipulent ses domaines decompétence.

En Mauritanie, son principal résultat fut l'accès du pays àl'autonomie interne malgré l'existence de défis majeurs et de multiplesobstacles.

Elle constitue également un prélude à l'indépendance totale.

Defaçon plus générale, la Loi Cadre a permis aux Africains d'élire leursassemblées représentatives et de supporter totalement le poids desresponsabilités ministérielles tout en faisant baisser l'influence de«l'homme blanc».

Les Africains jouissaient dorénavant de droits etpossédaient les moyens de décider de leurs propres affaires.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

Wald Omar, Muhammad Abd al-Rahman. 2018. La loi cadre ou la balkanisation de l'empire Français. The Algerian Historical Journal،Vol. 2018, no. 10, pp.290-316.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1088856

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

Wald Omar, Muhammad Abd al-Rahman. La loi cadre ou la balkanisation de l'empire Français. The Algerian Historical Journal No. 10 (Dec. 2018), pp.290-316.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1088856

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

Wald Omar, Muhammad Abd al-Rahman. La loi cadre ou la balkanisation de l'empire Français. The Algerian Historical Journal. 2018. Vol. 2018, no. 10, pp.290-316.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1088856

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

الفرنسية

الملاحظات

Includes bibliographical references : p. 316

رقم السجل

BIM-1088856

حفظتم الحفظ طباعة

قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"

أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي

منصة "معرفة" للكتاب العربي الجامعي الرقمي

تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر