إشكالية الاغتراب البيئي و ضرورة الاهتمام بالمواطنة و المسؤولية الاجتماعية في إطار نظام الاتصال المؤسسي

الملخص AR

إن الظاهرة الخطيرة و المتفشية خاصة في مؤسسات دول العالم المتقدمة و النامية على حد سواء ممثلة في تواجد القطيعة و الفجوة بين المؤسسة و الأطراف المعنية التي تتعامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بحكم أن الوعي المؤسساتي محدودا جدا فالقائد تتحدد اهتماماته في تحقيق الأهداف الداخلية للمؤسسة بالرغم أن المحيط الخارجي له الدور الفعال في استمرارية وتواصل المؤسسة.

إن المؤسسة الحديثة هي التي تدير العلاقات من خلال خلق التجارب و تحريك الناس برؤية مقنعة أو مهمة مشتركة فهي التي تقوم بعمليات تحسيسية بالغاية المشتركة ما يجعل العمل أكثر إثارة و تتعرض المؤسسات اليوم في معظم الدول و بخاصة في الدول النامية لضغوط اجتماعية و سياسية في المجتمع سواء من السلطة نفسها أو من تبعية القوى و الأحزاب السياسية أو من أصحاب النفوذ والواجهة الاجتماعية و غالبا ما تؤدي هذه الضغوط إلى تحريض مسيرة كثير من المنظمات و تعريضها للنقض من القوى المختلفة.

وعليه يصبح الاتصال في تحد كبير فهو المسؤول بالدرجة الأولى على إعادة تنظيم تنمية العلاقات بين المؤسسة و عالمها المحاط بها بما يحتويه من متغيرات بيئية داخلية و أخرى خارجية تؤثر و تتأثر بها المؤسسة من خلال تصميم العديد من البرامج الإعلامية و الدعائية و لعلنا نوصي في هذا المجال بأهمية أن تلجأ أجهزة الاتصال إلى تنفيذ البرامج التي تهدف إلى تحقيق هذه الضغوط و تحديد المنظمات العمومية سياسيا و اجتماعيا حتى تكسب مصداقية الجماهير الخارجية و تأييدهم لها فالاتصال اليوم كوظيفة إدارية أصبح غير كافي من أجل تنمية العلاقات و القضاء على ظاهرة الاغتراب البيئي داخليا و خارجيا بل أصبحت المؤسسات الحديثة تتبنى اليوم ما يعرف بالعلاقات العامة التي أضيفت لعملية الاتصال المؤسساتي من أجل الاهتمام بما يدور و بالخصوص مجموع الأفراد و الجماعات التي تتعامل مع المؤسسة بطريقة مباشرة وغير مباشرة من جماهير داخلية و خارجية تؤثر بالإيجاب أو بالسلب على مردود و أداء المؤسسة.

إن العلاقات العامة بما فيها من برامج اتصالية و إعلامية و أيضا إعلانية تقدم العديد من المساعدات من أجل المساهمة في تقدم المؤسسة في العديد من الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية على اعتبار أن وظيفة العلاقات العامة لها الدور الاستراتيجي في القضاء على الاغتراب الوظيفي من خلال تحسين سمعة المؤسسة و الارتقاء بالدور الذي تؤديه في المساهمة في بناء اقتصاديات المجتمع الواحد.

فمن ضمن الإشكاليات التي من الممكن أن تعترض مسار العلاقات العامة و بالخصوص المؤسسة تستطيع أن تكون متمثلة في ذلك التعارض بين أهداف أطراف التفاعل الداخلي و الخارجي و أهداف المنظمة المعلن عنها و كذلك عدم التفرقة بين الحقائق و القيم و المعتقدات و نقص المعلومات مع الميل إلى التعميم و الغموض بالإضافة إلى عدم مشاركة أطراف التعامل في حل و مواجهة المشكلات و بالتالي تهميش فئات عديدة من حق المشاركة وعليه تقع اليوم المؤسسات اليوم ضرورة القضاء على ظاهرة الاغتراب البيئي من خلال تطوير برامج و استراتيجيات الاتصال و العلاقات العامة و إعطائها الصبغة العلمية والواقعية