تأمين القرض العقاري الممنوح للأفراد في القانون الجزائري

الملخص AR

إن تنامي الاقبال على القروض العقارية من طرف مختلف الشرائح الاجتماعية كان نتيجة عدة عوامل أهمها أزمة السكن و تكاليفه الباهظة الأمر الذي دفع الأفراد للجوء إلى البنوك من أجل الحصول على قرض مقابل دفع أقساط منتظمة لاستفاء الدين إلا أن الكم الهائل من التمويلات التي تقدمها البنوك للأفراد يهدد من استمرارية نشاطها التجاري في حالة عجز المقترضين عن استيفاء ديونهم أو عدم التزامهم بدفع الأقساط في الآجال المحددة مما يستدعي إحاطة البنوك بمجموعة من الضمانات فيما يخص هذا المجال من القروض فإلى جانب الرهن الرسمي و كذا الكفالة بشقيها العينية و الشخصية يعتبر التأمين على القروض العقارية سواء أكان تأمينا على الأشخاص أو على العقار في حد ذاته أهم الضمانات التي تكفلت بموجبها شركات التأمين بمختلف تخصصاتها ضمان مجموع الأخطار المحيطة بهذا القرض