الضمانات القانونية لحماية الملكية الفكرية

الملخص AR

هدفت الدراسة إلى التعرف على الملكية الفكرية و نشأتها و بيان و الضمانات القانونية التي سنها المشرع لحمايتها و التعرف على الاتفاقيات و المنظمات التي اقيمت من أجل صيانة الملكية الفكرية إقليما ودوليا وقد اتبعت الباحثان المنهج الوصفي التحليلي و التاريخي في هذه الدراسة.

وتوصل الباحثان إلى عدة نتائج أبرزها: ضرورة الاهتمام بالملكية الفكرية كونها أصبحت ضرورة ملحة في ظل التطور التكنولوجي و الصناعي و التجاري الذي يشهده العالم و ظهور العديد من المنظمات و الاتفاقيات الدولية و الإقليمية التي تبنت حماية الملكية الفكرية بمفهومها الواسع و إغفال المشرع الفلسطيني لمسألة تحديث القوانين و بقاءه على قوانين الانتداب في مجال حماية حقوق المؤلف لعام 1924م.

و أوصى الباحثان بضرورة تحديث القوانين الفلسطينية بما يتلاءم مع خصوصية الشعب سياسيا و اقتصاديا و فكريا و خاصة قوانين الملكية الفكرية و تحديث قوانين حقوق المؤلف و السعي نحو مشاريع القوانين التي أعدها ديوان الفقه و التشريع ولم يوافق عليه المجلس التشريعي و تعديل نصوص القانون المدني و التجاري في ما يخص الحقوق المعنوية و ما يتبعها من حقوق و ضرورة التصدي لجرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية بفرض قوانين صارمة كونها لا تقل أهمية عن حقوق الملكية الأخرى بالإضافة إلى تفعيل الدور الفلسطيني في منظمات حقوق الملكية الفكرية الدولية و الإقليمية و الالتزام بما نصت عليه هذه المنظمات.