جريمة امتناع المكلف في الكشف عن ذمته المالية

المؤلف

الشمري، رشا عبد الرزاق جاسم

المصدر

المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية و السياسية

العدد

المجلد 3، العدد 2 (30 سبتمبر/أيلول 2019)، ص ص. 247-264، 18ص.

الناشر

جامعة عمار ثليجي الأغواط كلية الحقوق و العلوم السياسية

تاريخ النشر

2019-09-30

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

18

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

من واجب كل موظف أن يقوم بواجباته الوظيفية بالصورة التي رسمها له القانون وعليه أن يمارس وظيفته بكل حياد و نزاهة وذلك كله بهدف تحقيق المصلحة العامة و بعيدا عن تحقيق أية مصلحة شخصية تصر بالصالح العام.

و مع ذلك فإن الموظف أو المكلف بخدمة عامة قد يستغل وظيفته استغلالا شخصيا يضر بالمال العام و لذلك وجب توفير حماية قانونية لذلك المال طالما أنه خصص للمنفعة العامة أو المصلحة العامة.

و من صور تلك الحماية كشف الذمة المالية لبعض فئات المكلفين وذلك نظرا لما يتمتعون به من مناصب مهمة في الدولة و هذا الأمر أي كشف الذمة المالية يعد أمرا نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 1997 و 2004 وذلك لغرض حماية المال العام و الحيلولة دون نشوء الفساد و الرشوة و استغلال الوظيفة استغلالا شخصيا.

عليه فإن المشرع قد تحدى في عدد كبير من الدول إلى إلزام هؤلاء الفئات من الموظفين بالكشف عن ذمتهم المالية و كذلك الذمم المالية لأزواجهم و من يعيلون من أولادهم كما أن المشرع قد قرر الجزاءات على هؤلاء الفئات من المكلفين فيس حالة إذا ما امتنعوا عن تقديم كشف عن ذمتهم المالية أو أنهم قاموا بتقديم ذلك الكشف و لكن ببيانات غير صحيحة

الملخص EN

It is the duty of every employee to perform his duties in the manner prescribed by the law and to exercise his job impartially and impartially, all in order to achieve the public interest and away from achieving any personal interest insisting on the public interest.

However, an employee or public service officer may exploit his or her function personally to harm public money and therefore legal protection should be provided for that money as long as it is allocated for public benefit or public interest.

The disclosure of financial disclosure to certain categories of taxpayers, because of their important positions in the State, is a matter of financial disclosure, as stipulated in the United Nations Convention against Corruption of 1997 and 2004, for the purpose of protecting public funds and preventing the emergence of corruption Bribery and exploitation of the job personally.

Thus, the legislator has challenged in a large number of countries to oblige these categories of employees to disclose their financial status as well as the financial contributions of their spouses and dependents of their children.

The legislator has decided to penalize these categories of taxpayers if they refrain from providing disclosure of their debts Or they provided such disclosure but with incorrect data.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

الشمري، رشا عبد الرزاق جاسم. 2019. جريمة امتناع المكلف في الكشف عن ذمته المالية. المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية و السياسية،مج. 3، ع. 2، ص ص. 247-264.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1090195

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

الشمري، رشا عبد الرزاق جاسم. جريمة امتناع المكلف في الكشف عن ذمته المالية. المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية و السياسية مج. 3، ع. 2 (أيلول 2019)، ص ص. 247-264.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1090195

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

الشمري، رشا عبد الرزاق جاسم. جريمة امتناع المكلف في الكشف عن ذمته المالية. المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية و السياسية. 2019. مج. 3، ع. 2، ص ص. 247-264.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1090195

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

-

رقم السجل

BIM-1090195