تقييم مدى فعالية البرامج التنموية في تنويع الاقتصاد الجزائري خارج قطاع المحروقات

الملخص AR

انطلاقا من المنظور الكينزي عند الزيادة في الإنفاق العام تؤدي إلى الزيادة في الناتج المحلي بقيمة أكبر و على هذا الأساس سيتم إبراز أثر برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي و البرنامج التكميلي لدعم النمو و البرنامج الخماسي طيلة المدة 2001 -2015 و هذا كله يوحي بوجود جهود كبيرة للدولة من أجل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد.

فالجزائر خصصت غلافا ماليا خلال هذه السنوات لم يسبق لبلد سائر في النمو أن خصصه حتى الآن لكن هذا يصطدم مع النتائج المحققة و فعالية هذه النفقات خاصة في ظل تدهور أسعار النفط عالميا الأمر الذي اثر بشكل كبير على النفقات العمومية و على الاستثمارات و المشاريع قيد الانجاز.

.

كل هذا أدى إلى التفكير بجدية نحو تغيير السياسات المعتمدة و حتمية تنويع الاقتصاد الجزائر و الشروع في إصلاحات عميقة بواسطة أدوات السياسة المالية كزيادة الضرائب و بعض الرسوم و تخفيض بعض التحويلات الاجتماعية و تقليل الإنفاق الحكومي و ترشيده نحو الاستثمارات المنتجة وغيرها من الأدوات و الحلول.