L'ère de la PME en Algérie

الملخص AR

بعد تعرضها الى ضغوطات شديدة من الخارج تكسرت القوقعة التي كانت تحمي الاقتصاد الجزائري و هذا ما أدى الى التضحية بجزء قليل من الاقتصاد الوطني من أجل الحفاط على الأجزاء الأساسية له هذا ما دفع الحكومة الى التخلي عن الاستراتيجية الاجتماعية من خلال التعديلات الدستورية لسنة 1989 و التوجه نحو اقتصاد السوق من خلال الاعتماد على قانون للنقد و القرض لسنة 1990 و قانون استثمار جديد في سنة 1993 و هذا كله من أجل تشجيع القطاع الخاص و جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة و لكن كل هذه الاجراءات لم تكن كفيلة للقضاء على مشاكل النظام الاقتصادي الموجه السالف التطبيق في الجزائر و الذي كان يعتمد على التدخل الكامل للدولة في الحياة الاقتصادية حتى الشركات المتعددة الجنسيات لم تترك نفسها فريسة سهلا لسلطة الحكومة و لكن هذا منح للرأس المال الجزائري فرصة من ذهب وهي التوجه نحو القطاع الخاص الذي يمثل 2/3 من الانتاجية الصناعية في الجزائر حيث النتائج بدأت تظهر في الأفق على عكس القطاع العمومي حيث وجد القطاع الخاص ضالته في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة