برنامج الاستقرار الاقتصادي و التكيف الهيكلي : السياسات و الأسس التحليلية و القياسية

الملخص AR

تنقسم دراستنا إلى فصلين هما: الفصل الأول: عناصر تصميم برنامج الاستقرار الاقتصادي و التكيف الهيكلي.

الفصل الثاني: الأساس التحليلي لبرنامج الاستقرار و التكيف الهيكلي.

تتمثل مشكلة الدراسة في صعوبة تحقيق ربط عضوي وثيق بين السياسات و الأسس التحليلية و القياسية لبرنامج الاستقرار و التكييف الهيكلي.

وقد اعتمد الباحث أساسا على المنهج الاستنباطي في هذه الدراسة و يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في صياغة الإطار التحليلي (الوصفي و الجبري) الذي يمثل أساس بناء برامج الاستقرار الاقتصادي و التكيف الهيكلي التي يؤازرها صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى بيان كيفية اشتقاق صياغة إجراءات و سياسات البرنامج من هذا الإطار التحليلي و بيان آلية التفاعل بين أجزاء هذا البرنامج مع اشتقاق الدالة القياسية للبرمجة المالية من هذا الأساس التحليلي^([1]).

و هو ما يعد ربطا عضويا ما بين أسس و سياسات البرنامج بما يمكن من تحقيق فهم أكثر عمقا لآلية أداء هذا البرنامج.

وقد توصل الباحث لبعض النتائج منها: 1- أن البرنامج ذا طبيعة انتقائية تعتمد على فروض و منطلقات النظرية النقدية.

و من ثم يكون البرنامج قد افترض تشخيصا معينا و بالتالي علاجا معينا لمشكلتي عدم التوازن الداخلي و الخارجي.

2- أن البرنامج رغم تناوله لأسلوب الاستيعاب الذي يربط ما بين الناتج المحلي و الاستيعاب إلا أنه يركز أساسا على جانب الاستيعاب دون التركيز على جانب العرض ( الناتج المحلي ).

و هو ما يفقد البرنامج توازنه و حياديته.

3- أن البرنامج يستخدم أداة تحويل الإنفاق ( تكيف سعر صرف العملة المحلية بالانخفاض) كأداة تعمل على تكيف جانب العرض بما يحد من الآثار السلبية لتقليص الطلب المحلي و هو إجراء جوهري في البرنامج يفاقم من أسباب التفكك في الهيكل الاقتصادي للاقتصاد المتخلف الذي ينفذ البرنامج و يعزز من تنافسية الاقتصاد المتقدم حال تنفيذه.

4- يعول البرنامج على دور التزايد في الائتمان المحلي كسبب أساسي لتنامي العجز الداخلي الذي ينعكس في العجز الخارجي متجاهلا دور تخلف كل من الجهاز التمويلي و المالية العامة للدولة في تكريس العجز الداخلي ذي الأساس الاجتماعي / الطبقي.

5- يفترض الصندوق أن الأسعار تتكون فقط اعتمادا على عوامل نقدية.

و الحقيقة أن تكوينات الأسعار ترتبط في جزء أساسي منها بنمط التكوين الاجتماعي و الطبقي في المجتمع و بمدي توفر شروط الدولة الوطنية التي تهيمن علة التراكم و توجهه لصالح أفراد المجتمع.